وسواء أوجد ذلك الحكم منصوصًا عليه في كتاب الله, وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم بجزئه، أم استنبطه المجتهدون منهما، أم مما تفرّع عنهما من أصول الشريعة بالقياس، أم بالتخريج على القواعد والأصول، أم بردِّه إلى المقاصد العامّة للشريعة؛ تحصيلًا للمصالح، ودفعًا للمفاسد.

يقول الماوردي"ليس من حادثةٍ إلا ولله فيها حكمٌ قد بيَّنه من تحليلٍ أو تحريم، وأمر ونهي". (1)

فالشريعة ثَرَّة (2) في مصادرها، لا ينضب معينها في نصوصها إذا أخذت بعمومها وعللها ومقاصدها؛ يقول سهل بن عبدالله:"لو أُعْطِي العبد بكلّ حرفٍ من القرآن ألف فَهْمٍ لم يبلغ نهاية ما أودعه الله في آية من كتابه". (3)

وبهذاظهرت صلاحية الفقه الإسلامي لحلّ مشكلات العصر، مما يجعله فقهًا حيًّا مستمرًّا في مواجهة الحوادث حتى يرث الله الأرض ومن عليها, من هنا أتى أهمية هذا البحث وبالله التوفيق.