3 -تم تطبيق هذه الطريقة على شركات استثمارية وتمويلية وعقارية وخدمات وكانت نتائج التطبيق جيدة فلم تكن الزكاة بالمبالغ الضخمة التي تضر بمصلحة الملاك, كما أنها لم يكن فيها إجحاف لحق الفقراء.

4 -وفق هذه الطريقة لا يمكن في أغلب الأحيان أن تكون الزكاة بالسالب (أي أن الشركة ليس عليها زكاة) كما في حالات أخرى [1] .

ولوجاهة وأهمية مقابلة الديون بالموجودات غير الزكوية أو الديون التي مولت أصولًا غير زكوية فقد ظهر مراعاة ذلك في قرارات الندوة الرابعة عشرة والندوة التاسعة عشرة لندوات قضايا الزكاة المعاصرة كما هو مبين في المبحث الرابع.

ومن خلال النظر في أقوال الفقهاء في زكاة الدين المؤجل, ومما ذكروه في مقابلة الديون بالأموال غير الزكوية يظهر جعل هذا الأخير من المعايير الأساسية في حكم الديون الاستثمارية وينظر في كيفية صياغته في القرارات.

وأنا أري أن ما انتهت اليه الندوة التاسعة عشرة لقضايا الزكاة هو أوفق القرارات في موضوع زكاة الديون الإستثمارية المؤجلة فقد راعت بشكل أساسي الديون بين البنوك والشركات الإسلامية ما لها وما عليها.

ونعيد هنا القرار باعتباره مقترح صيغة قرار زكاة الديون الاستثمارية المؤجلة.

أولًا: بالنسبة للدائن:

يُضاف إلى الموجودات الزكوية كل عام الديون المرجوة للمزكي سواء أكانت حالة أم مؤجلة, وذلك بعد استبعاد الأرباح المؤجلة, ويقصد بالأرباح المؤجلة: الأرباح المحتسبة للمزكي (الدائن) التي تخص الأعوام التالية للعام الزكوي في المعاملات المؤجلة.

(1) بحث معالجة زكاة الديون بين النظرية والتطبيق 31 الدكتور عصام خلف العنزي - ضمن أبحاث الندوة الثامنة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة.