المبحث الرابع

زكاة الديون الاستثمارية المؤجلة في الاجتهادات الفقهية المعاصرة

أولا: قرارات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة.

ثانيًا: دليل الإرشادات لحساب زكاة الشركات.

ثالثًا: هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

رابعًا: قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي.

خامسًا: قرار مجمع الفقه الإسلامي في الهند.

أولا: قرارات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة:

عنيت ندوات قضايا الزكاة المعاصرة بكل ما يتعلق بالزكاة للأفراد والشركات, وكانت زكاة الديون من المعضلات الجسام التي استدعت مناقشتها عدة ندوات لما في زكاة الديون من خلافات فقهية اجتهادية وقضايا متداخلة بين النظر الفقهي والتطبيق العملي الميداني, وبخاصة في تطبيقات المؤسسات المالية الإسلامية, وذكرت هنا التسلسل التاريخي والموضوعي لقرارات الندوات العلمية.

الندوة الأولى المنعقدة في القاهرة 25 - 26 أكتوبر 1988:

قرار بشأن زكاة القروض الإسكانية والاستثمارية المؤجلة:

مع مراعاة ما ورد في مؤتمر الزكاة الأول البند (10) بشأن الدين الاستثماري والزكاة, وما رأته اللجنة في ذلك المؤتمر من الأخذ مبدئيًا في هذا بخصوصه بمذهب من قال من الفقهاء: إنه إذا كان الدين مؤجلًا فلا يمنع من وجوب الزكاة, على أن الأمر بحاجة إلى مزيد من البحث والتثبت والعناية.

استقر الرأي في هذه الندوة على ما يأتي:

الديون الإسكانية وما شابها من الديون التي تمول أصلًا ثابتًا لا يخضع للزكاة ويسدد على أقساط طويلة الأجل يسقط من وعاء الزكاة ما يقابل القسط السنوي المطلوب دفعه فقط إذا لم تكن له أموال أخرى يسدده منها.