أما القروض التي تمول رأس المال المتداول (العامل) فإنها تخصم كلها من وعاء الزكاة. والحاجة قائمة لمزيد من البحث في تفاصيل جوانب هذا الموضوع.

ويظهر من هذه القرارات التردد في حسم قضايا الديون الأمر الذي استدعى الدعوة إلى مزيد من البحث وهذا ما تم فعلا في الندوات اللاحقة.

الندوة الثانية المنعقدة في الكويت 14 - 16 يونيو 1989:

قرار بشأن زكاة الديون الاستثمارية والإسكانية:

تنفيذًا للتوصية العاشرة لمؤتمر الزكاة الأول, والتوصية التاسعة للندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصر المتضمنة حسم القروض الممولة لرأس المال المتداول, وعدم حسم الديون الإسكانية أو الديون الممولة لأصول ثابتة باستثناء القسط السنوي المطلوب دفعة فقط. والتي ختمت ببيان الحاجة إلى دراسة جوانب تفاصيل هذا الموضوع, فقد انتهت الندوة إلى ما يأتي:

أولًا: يحسم من الموجودات جميع الديون التي تمول عملًا تجاريًا إذا لم يكن عند المدين عروض قنية «أصول ثابتة» زائدة عن حاجاته الأساسية.

ثانيًا: يحسم من الموجودات الزكوية الديون الاستثمارية التي تمول مشروعات صناعية «مستغلات» إذا لم توجد لدى المدين عروض قنية «أصول ثابتة» زائدة عن حاجاته الأصلية بحيث يمكن جعلها في مقابل تلك الديون, وفي حالة كون هذه الديون الاستثمارية مؤجلة يحسم من الموجودات الزكوية القسط السنوي المطالب به «الحال» فإذا وجدت تلك العروض تجعل في مقابل الدين إذا كانت تفي به وحينئذ لا تحسم الديون من الموجودات الزكوية, فإن لم تف تلك القروض بالدين يحسم من الموجودات الزكوية ما تبقى منه.

ثالثًا: القروض الإسكانية المؤجلة والتي تسدد عادة على أقساط طويل أجلها يزكى المدين ما تبقى مما بيده من أموال بعد حسم القسط السنوي المطلوب منه إذا كان الباقي نصابًا فأكثر.