إن اتحد أصلهما .

قوله: 16 ( فيما يكال ) : أي في المعيار الذي اعتبره الشرع إن كان كيلًا فكيلًا وإن كان وزنًا فوزنًا فما ورد عنه أنه يكال كالقمح فلا تصح المبادلة فيه إلا بالكيل ، وما ورد أنه يوزن كالنقد فلا تجوز المبادلة فيه إلا بالوزن ، وهكذا .

قوله: 16 ( كالبيض ) : أي فيباع بعضه ببعض بالتحري ولو اقتضى التحري بيع بيضة ببيضتين أو أكثر .

قوله: 16 ( ولا القسمة بالتحري ) : الفرق بين ما يوزن فيجوز فيه التحري وما يكال لا يجوز فيه أن آلة الوزن قد يتعذر وجودها ، بخلاف آلة الكيل فإنه يتيسر بأي وعاء فلذلك منع التحري فيه .

قوله: 16 ( الجواز فما يباع وزنًا لا كيلًا ) : أي وهو لابن القاسم ، وقوله: والثاني: الجواز مطلقًا ، وهو لأشهب ، وقوله: والثالث: المنع مطلقًا: أي وهو الذي في كتاب السلم الثالث من المدونة .

قوله: 16 ( وفسد المنهى عنه ) : أي عن تعاطيه وهذه قضية كلية شاملة للعبادات والمعاملات وهي العقود سواء كان عقد نكاح أو بيع إذا علمت ذلك ، فالأولى للشارح حذف قوله العقد .

قوله: 16 ( ترتب آثارها عليها ) : أي كحل التلذذ بعقد النكاح بالمبيع بعد عقد البيع .

قوله: 16 ( والفساد عدمه ) : أي عدم ترتب آثارها عليها كعدم حل النكاح بالعقد وعدم جواز التصرف في المبيع بسبب عقده .

قوله: 16 ( ذي الوجهين ) : أي صاحب الوجه الموافق للشرع والمخالف له . فإن قلت: إن كل فعل له وجهان ، فلا معنى لقولهم ذي الوجهين ؟ وأجيب: بأن هناك أمورًا مالها إلا وجه واحد كاعتقاد وحدانية لله فليس لها إلا وجه واحد وهو موافقة الشرع ، وكالأمور المجمع على حرمتها فليس لها إلا وجه واحد وهو مخالفة الشرع . واعلم أن لهم قاعدة أخرى وهي: إذا كان النهي ذاتيًا للشيء ؛ كالدم والخنزير أو وصفًا له كالخمر