( باب في الوكالة وأحكامها )

لما كان بين الوكالة والشركة مناسبة من جهة أن فيها وكالة أتبعها بها .

قوله: 16 ( موكل ) : أي وهو صاحب الحق .

قوله: 16 ( ووكيل ) فعيل بمعنى فاعل أي متوكل ، أو بمعنى مفعول .

قوله: 16 ( وموكل فيه ) : أي وهو الحق الذي يقبل النيابة .

قوله: 16 ( تعلم ) : أي تلك الاركان .

قوله: 16 ( منيبًا ومنابًا ) : أي موكلًا ووكيلًا .

قوله: 16 ( من الحقوق المالية أو غيرها ) : أي كالتعازير فالمدار على كونه يقبل النيابة .

قوله: 16 ( كأنه قال نيابة شخص ) إلخ: أي فينابة مصدر منون حذف فاعله على حد: { أوْ إِطْعَامٌ في يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَنَةٍ ، يَتِيمًا } وحذفه قياسي لقول بعضهم:

عند النيابة مصدر وتعجب ومفرغ ينقاس حذف الفاعل

قوله: 16 ( أي النائب ) : صوابه أي ذي الحق .

قوله: 16 ( خرج به الوصية ) : أي لأنه لا يقال فيها عرفًا وكالة ولذا فرقوا فلان وكيل ووصي .

قوله: 16 ( خرج به نيابة السلطان أميرًا ) : أي وهي النيابة العاملة .

قوله: 16 ( أو نيابة القاضي قاضيًا ) : أي وهي النيابة الخاصة .

قوله: 16 ( كعقد لنكاح ) : لكن إن كان