قوله: 16 ( بخلاف الموصوف ) إلخ: حاصله أن كلام المصنف هنا في المقوم المعين المتعدد ، وأما المثلى والمقوم والمتحد والموصوف فحكمه مغاير لذلك .

قوله: 16 ( كما لو اشترى عشرة أثواب ) : مثال للموصوف وقوله أو عشرة أرطال أو أوسق مثال للمثلى .

قوله: 16 ( بجميع الثمن ) : المناسب بحصة من الثمن لأن التماسك بجميع الثمن لا يتوهم منعه حتى ينص عليه .

قوله: 16 ( فاستحق البعض قل أو كثر ) : هذا الكلام مجمل وسيأتي تفصيله وإيضاحه في الشارح .

قوله: 16 ( فالمشتري مخير بين التماسك والرد ) : أي لدفع ضرر الشركة .

قوله: 16 ( فإن كان درهمان وسلعة ) إلخ: اسم كان ضمير شأن ( ودرهمان ) مبتدأ وقوله بيعًا بثوب خبره . والجملة لكان الشانية . أو أن كان غير شانية ودرهمان اسمها وسلعة معطوف على درهمان على كل حال وخبرها قوله بيعًا بثوب .

قوله: 16 ( فاستحق السلعة ) : أي من يد المشتري وهو عطف على بيعًا الذي قدره الشارح .

قوله: 16 ( قيمة الثوب الذي خرج من يده ) : أي يأخذها من البائع ولا يجوز له أن يتماسك بالدرهمين فيما يقابلهما من سدس الثوب بحيث يكون شريكًا بسدسها أو سدس قيمتها وأما تمسكه بالدرهمين في مقابلة الثوب بتمامها فجائز ، وإنما أتى بقوله بكماله للرد على المقابل الآتي بعد وإلا فلا حاجة لقوله: بكماله لأنه علم من قوله قيمة الثوب .

قوله: 16 ( فرد فعل ماض ) : أي والدرهمين مفعوله وهو يفيد وجوب الرد .

قوله: 16 ( وجاز أن يكون مصدرًا ) : استشكل بأن قراءته مصدرًا توهم أن اللام للتخيير وهو خلاف المراد ، لأن المراد منها الاستحقاق . فالأولى قراءته فعلًا ماضيًا .