لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا [النساء:105] ، والفرق بين القضاء الشرعي والقضاء الوضعي أنه في القضاء الشرعي لا يشترط وجود المحامي، أما الوضعي فيشترط ذلك

ب. دعوى الحسبة: فيحق لأي إنسان أن يكون مدعيًا وذلك في حقوق الله تعالى، كأن يرى إنسانًا يسب الله تعالى، أو إنسان يأت بردّة، أو أن يرى نكاحًا فاسدًا، فهنا يكون مدعيًا وشاهدًا، وهذه هي الحالة الوحيدة التي يكون فيها المدّعي شاهدًا

5 -الخلطة: أي أن يكون بين المدعي والمدعى عليه اختلاط في الحياة، فقال العلماء يشترط الخلطة وذلك لمنع الدعاوى الكيديّة، فلابدّ أن يكون هناك منطق في القضيّة، ويكون هناك مستند وأدلة وبراهين

للقضاء نوعان: فصل وصلح

قضاء الصلح

وهو أن لا يفصل القاضي في المسألة، بل يرغب الطرفين بالصلح، والصلح من القضاء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما) ، فعلى القاضي أن يرغب في الصلح خاصة بين الأقارب، وصلح خاسر خير من قضاء رابح، على أن لا يكون الصلح على حساب الحق، وعندما يعجز القاضي عن الصلح فإنه يلجأ إلى الفصل

مهمات القاضي وصلاحياته

1 -فصل الخصومات والنزاعات

2 -أخذ الحق ودفعه للمستحق

3 -النظر في أموال اليتامى

4 -النظر في ما الغائب

5 -النظر في أموال الأوقاف

6 -تزويج من ليس لها ولي

علم القضاء

التفريق بين المدعي والمدعى عليه

هذه من أعظم وأهم المسائل، والمعروف بين الناس بأن المدعي هو الذي يبدأ بالشكوى، والمدعى عليه هو الي كانت تلك الشكوى ضده، وهذا كلام خاطئ، ففي الشريعة الإسلاميّة هناك ضوابط لهذا الأمر