السرعة في بت الأحكام ونحن مأمورون بذلك ولا يجوز تأخير الأحكام إلا من عدة حالات، إما رغبة في الصلح، أو هناك تردد من القاضي وعدم العلم بالمسألة

كيفية دخول الخصمين إلى المحكمة؟

يناقشها العلماء لأن القضاء مبني على العدل فينبغي التميّز بين المدعي والمدعي عليه،

فبالنسبة للمدعي: القاعدة تقول: (الأبكر فلأبكر إلى القاضي) ، وأحيانًا لا مانع من عدم الالتزام بهذا الترتيب إذا كان هناك مريض أو شيخ كبير أو امرأة حيية، وهذا يقدره الحاجب.

ويساوي بين المدعي والمدعي عليه في اللفظة والقيام والقعود والسلام والابتسام إلى غير ذلك من المساواة، ويبدأ بالسماع والتدوين، وهنا يتميز القضاء الإسلامي عن الوضعي بما يسمى (الدفوع الخطية) أي الكتابة ف المدعي يكتب والمدعي عليه يكتب ودون حضور ودون سماع وفيه فوائد كثيرة وكان سيدنا علي رضي الله عنه عندما ولاه النبي صلى الله عليه وسلم القضاء في حيرة من أمره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقضي حتى تحضر الخصمين فإنك إذا أحض رتهم وسمعت منهم أصبت القضاء، قال فلم أزل قاضياّ، وإذا تهاتر الخصوم فإنه يحق للقاضي أن يزجرهم ويعزرهم وله التعزير بالحبس وهذا ما يسمى في اللغة المعاصرة ... (تحقير محكمة) يهين القاضي أو يهين الخصم

الذي يظهر والله أعلم أنه بمكان المدعي عليه تكون المحاكمة ل (محمد بن الحسن)

وسائل الأثبات الشرعي.

وهذا من أعظم الأبواب ولا بد للقاضي منه (المفضي به) ، فهنا فيها عدة نظريات

1 -النظرية التقليدية: ممثلة ب (الإقرار، الشهادة، اليمين) وهذا عند أكثر أهل العلم

2 -نظرية ابن القيم: كان رحمه الله يوسع مفهوم البينة فيقول هي كل ما يظهر الحق ويبين الحق والبينة ليست محصورة في الإقرار أو الشهادة أو اليمين ويرى بأن القاضي الشرعي لا يمكن أن يقوم ما لم يتوسع القاضي في المسألة ومسائل الأثبات، ويضرب على ذلك أمثلة

الظاهر يعتبر دليل: مثال: الكتاب في يدي فالظاهر إنه في يدي، أو إنسان أضاع شيء: لقطة، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل البينة في ذلك حيث قال: اعرِف وِكَاءَهَا وعِفَاصَهَاَ، فإذا جاء رجل وعرفها وبان إنها له فلا يشترط أن يأتي بالشهود إذا أظهر له مواصفاتها فالذي نريده ونريد أن نتكلم عنه وتكلم عنه ابن القيم في باب الطرق الحكمية الطرق التي يثبت بها الحكم فهنا يذكر العلماء عدة أمور وهي:

1.الإقرار

2.اليمين

3.الشهود

4.القرائن

5.الظاهر (ظاهر الحال)

6.الإثبات بالخط