الفتوى لدى الإطلاع على العرض المقدم عن الموضوع ( 28 صفحة ) وفي ضوء الكتاب الوارد من الجهة العارضة له ( بأن جميع مكونات المشروع هي أسهم ليس فيها اختيارات ) تبين أن الصيغة التي يتم الاستثمار فيها هي تأجير معدات الاتصالات وهي صيغة مشروعة إذا خلت من التعامل بالسندات والمشتقات حسبما تمت الإفادة المشار إليها . وبالنسبة لتوزيع الربح فإن المقبول هو حسب التوضيح الشفوي ومفاده استحقاق جملة الأسهم الربح بعد حسم عمولة الإدارة 2.5% التي هي أجرة بنسبة من رأس المال تستحق في جميع الأحوال ثم لا يضاف إليها أي حافز ما دامت أرباح المساهمين في حدود النسبة المتوقعة فإذا زادت يتم اقتسام الزيادة بواقع 20% للإدارة و 80% للمساهمين . وفي حال إخفاق المكتتب بأسهم عن دفع قيمتها يسقط حقه ولا يدفع له أي شيء خلافًا للمتبع في أمريكا بشراء حق الاكتتاب بنسبة 0.1% .