واحدة كانت أو ألفا، و فيها الأقطار الثلاثة، فهو إذن محمول على المجتمع من الجسميّة التي هي كالمادّة و من النفس، لأن جملة ذلك جوهر (س، ب، 50، 6) - أي معنى أخذته مما يشكّل الحال في جنسيته أو مادّيته فوجدته قد يجوز انضمام الفصول إليه- أيّها كان- على أنّها فيه و منه- كان جنسا؛ و إن أخذتها من جهة بعض الفصول و تممت به المعنى و ختمته حتى لو أدخل شي ء آخر لم يكن من تلك الجملة و كان خارجا، لم يكن جنسا بل مادّة فإن أوجبت له تمام المعنى حتى دخل فيه ما يمكن أن يدخل، صار نوعا (س، ب، 50، 22) - إنّ الجنس لا يكون للأنواع إلّا واحدا، و الفصل قد يكون أكثر من واحد (س، ب، 96، 19) - إنّ طبيعة الجنس أقدم من طبيعة النوع (س، ب، 98، 14) - أمّا الجنس فيحتاج أن يثبت في الجدل أنّه موجود، و يثبت أنّه مقوّم، و يثبت أنّه أعمّ (س، ج، 63، 14) - هو (الجنس) جزء دائما من مفهوم النوع، لا شك فيه (س، ج، 90، 10) - الجنس أصل التشابه في الأمور الذاتيّة؛ و الرسوم قد يوجد فيها إمّا أجناس، و إمّا بدل الأجناس أمور مناسبة للأجناس (س، ج، 98، 8) - إن اختلفت المقولة للجنس و النوع، فكان النوع من الكيف بالذات مثلا، و الجنس من الجوهر، أو بعكس ذلك، فليس ما فرضنا جنسا. و هذا يصلح للإبطال فقط. و مثال هذا البياض و الثلج، فإن البياض كيفية، و الثلج جوهر (س، ج، 166، 17) - إنّ الجنس ربّما حمل على نوعين، ثم عرض أحدهما للآخر، فكان الجنس الأعلى مقولا على النوع من طريق ما هو، و لم يكن النوع الذي هو جنس أقرب محمولا على ذلك النوع الأنزل من طريق ما هو (س، ج، 169، 17) - المشهور هو أنّ الجنس هو المقول في طريق ما هو الذي ليس قاسما بذاته على سبيل قسمة الفصل المقول في طريق ما هو، هو ما كان ليس البتّة مقولا في جواب أي شي ء هو، و إن كان المقول في طريق ما هو أعمّ من الأمرين.

فههنا يجب أن يوجد كالمخصوص بأحدهما (س، ج، 172، 3) - إنّ الجنس إمّا مع النوع معا في المعرفة، و إمّا أقدم من النوع (س، ج، 213، 4) - أخذ الجنس في الرسم لا يجعل الرسم غير رسم، و يجعله أدلّ و أشدّ تعريفا، و الأدلّ أفضل، فإذن أخذه أفضل، فتركه أنقص؛ و خصوصا أنك إذا ميّزت، فيجب أن تدلّ على الأمر الذي يقع له التمييز بما ميّزت، و هو الجنس (س، ج، 214، 10) - إنّ الجنس يدلّ على أصل الماهيّة المشتركة (س، ج، 242، 3) - لا بدّ من السلب في كل قسمة للجنس، و لكن يجب أن يكون سلبا مقابلا للفصل، فكما أنّ ذلك الذي هو إيجاب في الفصول هو إيجاب لازم في الطبع، فكذلك يجب أن يكون ما هو سلب منها سلبا لازما في الطبع. و جميع المعاني العدميّة تحدّ بالسلب لا محالة (س، ج، 257، 5) - إنّ الجنس أقدم في الوجود في أكثر المواضع من الفصل (س، ج، 260، 18)