(ف، ق، 43، 19) - يلزم عن الأول أن يكون الحكم إذا وجد وجد الشي ء و يلزم عن الثاني أن الحكم إذا ارتفع رفع الشي ء (ف، ق، 51، 9) - إن كان الذي وجدناه هو الشي ء الذي يوجد بوجود الوضع جعلنا ذلك الوضع هو المقدّم و الشي ء المصادف هو التالي، و نستثني بمقابل التالي و هو مقابل الشي ء الذي صادفنا فننتج مقابل الوضع، و هو الجزء الآخر المقرون به في المطلوب (ف، ق، 102، 8) - إنما صادفنا الشي ء الذي يرتفع بارتفاع القضية التي وضعناها جعلنا ارتفاع القضية هو المقدّم و ارتفاع الشي ء هو التالي، ثم نستثني بمقابل التالي فينتج وجود الوضع فيكون الموضع الذي تقدم لإبطال الوضع و هذا لإثباته (ف، ق، 102، 15) - الشي ء الذي يرتفع الوضع بوجوده و هو مبطل له، فالمقدّم هو وجود ذلك الشي ء و التالي هو رفع الوضع و نستثني المقدم (ف، ق، 108، 4) - الشي ء الذي يرتفع بوجود الوضع فهو أيضا مبطل، فالمقدّم وجود الوضع و التالي هو ارتفاع ذلك الشي ء و يستثنى مقابل التالي (ف، ق، 108، 6) - لمّا كان قد يوجد شي ء واحد يحمل على الملكة و على عدمها لم يلزم ضرورة إذا حملت الملكة على الملكة أن يحمل عدمها على عدمها، لكن ينبغي أن يستعمل من هذه المواضع ما كان منها مقنعا و ما كان عناده منها غير بيّن عند السامع (ف، ق، 116، 1) - إن كان شي ء ما ينسب إلى أمرين أو يظنّ أنه يوجد لهما على السواء، و على مثال واحد، فإنه إن كان لا يوجد لأحدهما فهو غير موجود للآخر، و إن كان موجودا لأحدهما فهو موجود للآخر (ف، ق، 128، 5) - إذا كان محموله (الشي ء) يوجد في موضوعه أكثر منه في شي ء آخر أو أقلّ منه فإنه موجود أيضا على الإطلاق من غير أن يقال إنه فيه بالأكثر و الأقل (ف، ق، 128، 18) - إذا كان محموله (الشي ء) موجودا في موضوعه بشريطة ما فإنه موجود فيه على الإطلاق، و ذلك أنه ليس يكون موجودا فيه بشريطة إلا و هو موجود فيه، لأن ما ليس بموجود في شي ء من الموضوع فليس يقال إنه يوجد فيه بشريطة (ف، ق، 128، 20) - إنّ الشي ء يؤخذ في حدّ الشي ء على جهات، منها على مثال ما يؤخذ الحيوان في حدّ الانسان، و منها على مثال ما يؤخذ الناطق في حدّ الانسان، و منها ما يؤخذ على مثال ما يؤخذ الانسان في حدّ الضحّاك، و منها ما يؤخذ على مثال ما يؤخذ العدد في حدّ الزوج و الفرد (ف، ب، 33، 3) - اعتاد كثير من الناس أن يقولوا في الشي ء الذي اذا ارتفع ارتفع بارتفاعه الشي ء الآخر، و اذا وجد لم يلزم ضرورة أن يوجد الآخر، و اذا ارتفع ذلك الآخر لم يرتفع هو بارتفاعه، إنه أقدم من ذلك الشي ء الآخر (ف، ب، 39، 18) - الشي ء الذي إذا عرف لم يلزم ضرورة أن يعرف الشي ء الآخر، و إذا عرف الشي ء الآخر لزم ضرورة أن يكون قد عرف الأول، فيقال فيه إنه أعرف من ذلك الشي ء الآخر (ف، ب، 39، 20) - الشي ء الواحد قد يكون له أسباب كثيرة بحسب