-الذين يجعلون «العلّة» و «الدليل» يراد به هذا أو هذا أقرب إلى المعقول من جعل هؤلاء «الدليل» لا يكون إلّا من مقدّمتين (ت، ر 1، 181، 5) - العلّة المستلزمة للمعلوم يمكن الاستدلال بها (ت، ر 1، 195، 10) - «قياس الشبه» فإذا قيل به لم يخرج عن أحدهما. فإنّ الجامع المشترك بين الأصل و الفرع إمّا أن يكون هو «العلّة» ، أو «ما يستلزم العلّة» ، و ما استلزمها فهو «دليلها» . و إذا كان الجامع لا «علّة» ، و لا «ما يستلزم العلّة» ، لم يكن الاشتراك فيه مقتضيا للاشتراك في الحكم، بل كان المشترك قد يكون معه العلّة، و قد لا يكون. فلا يعلم حينئذ أنّ علّة الأصل موجودة في الفرع، فلا يعلم صحة القياس (ت، ر 1، 204، 4) - إثبات العلّة في الأصل لا بدّ فيها من «الدوران» أو «التقسيم» (ت، ر 1، 209، 26) - إذا كان الوصف المشترك و هو المسمّى ب «الجامع» ، و «العلّة» ، أو «دليل العلّة» ، أو «المناط» ، أو ما كان من الأسماء، إذا كان ذلك الوصف ثابتا في الفرع، لازما له، كان ذلك موجبا لصدق المقدّمة الصغرى (ت، ر 1، 211، 12) - إنّ «العلّة» إنّما يراد بها «المعرّف» ، و هو الأمارة، و العلامة، و الدليل؛ لا يراد بها «الباعث» و «الداعي» (ت، ر 1، 212، 8) - (العلّة) يراد بها «الداعي» ، و هو «الباعث» - و هذا قول أئمّة الفقهاء و جمهور المسلمين- فإنّه يقول ذلك في علل الأفعال. و أمّا غير الأفعال فقد تفسّر «العلّة» فيها ب «الوصف المستلزم» ، كاستلزام الإنسانيّة ل «الحيوانيّة» ، و الحيوانيّة ل «الجسمية» ، و إن لم يكن أحد الوصفين هو المؤثر في الآخر (ت، ر 1، 212، 10) - قولهم (الفلاسفة) : «و إن كان لا علّة له سواه فجائز أن يكون علّة لخصوصه لا لعمومه» .

فيقال: هذا هو في معنى السؤال الأول. و هو أن يكون الحكم ثبت لذات المحل، لا لأمر منفصل، و هو التعليل بالعلّة القاصرة الواقفة على مورد النص (ت، ر 1، 238، 21) - سائر ما تثبت به العلّة من «الدوران و المناسبة» و غير ذلك إذا أخذ معه، «السبر و التقسيم» أمكن كون «القياس» قطعيّا (ت، ر 1، 239، 3) - لفظ «العلّة» فيه إجمال- يراد به «الفاعل» ، و يراد به «القابل» و «الشروط» (ت، ر 2، 93، 21) - القدر المشترك الذي هو العلّة هو الميزان التي أنزلها الله في قلوبنا لنزن بها هذا و نجعله مثل هذا، فلا نفرّق بين المتماثلين (ت، ر 2، 114، 1) - ما ذكروه (الفلاسفة) من اقتران العلّة العقلية لمعلولها، ك «العلم» و «العالمية» ، فجوابه أنّه عند جماهير العقلاء ليس هنا علّة و معلول، بل العلم هو العالمية. و هذا مذهب جمهور نظّار أهل السنّة و البدعة، و هو نفي الأحوال، فلا علّة و لا معلول (ت، ر 2، 118، 19) - قد يستدل بالمعلول على العلّة، كما يستدل بالعلّة على المعلول، و يستدلّ بأحد المعلولين على الآخر، و يستدل بثبوت أحد الضدين على انتفاء الآخر، و بثبوت أحد المتلازمين على تحقّق الآخر (ت، ر 2، 135، 24) - العلّة نفسها لازمة لمعلولها المعيّن، لا يوجد