علوم مكتسبة

-العلوم المكتسبة يسبقها شيئان: أحدهما عدم التصوّر، و الثاني عدم الوسط. و الأوّليّ لا يسبقه قبل أن يعلم إلّا عدم التصوّر فقط (مر، ت، 266، 10)

علوم المنطق

-علوم المنطق عقلية محضة فكثير منها مركوز في قلب كل عاقل و إن لم يعبّر عنه باصطلاحات علم المنطق بخلاف النحو فإنه نقلي محض، فغير العربي الفصيح لا يصل إلى معانيه و أحكامه إلا بالتعلم (و، م، 31، 9)

علوم يقينية

-العلوم اليقينية ثلاثة: أحدها اليقين بوجود الشي ء فقط، و هو علم الوجود، و قوم يسمّونه علم أنّ الشي ء، و الثاني اليقين بسبب وجود الشي ء فقط، و قوم يسمّون هذا العلم علم لم الشي ء، و الثالث اليقين بهما جميعا (ف، ب، 25، 15) - حصول العلوم اليقينيّة الكليّة و الجزئيّة لا يفتقر إلى «برهانهم» (الفلاسفة) أن يقال: إذا كان لا بدّ في «برهانهم» من «قضية كلية» فلم بتلك القضيّة الكليّة لا بدّ له من سبب (ت، ر 1، 127، 3)

عمل

-العمل، و هو التدبير و السياسة، ثلاثة أقسام:

منها سياسة العامّة كسياسة الأمصار و الكور.

و منها سياسة الخاصّة كسياسة الرجل أهل بيته.

و سياسة خاصّة الخاصّة كسياسة الرجل على أخلاقه و أعماله (ق، م، 3، 17)

عملية

- (الأشياء) العملية هي الكليات التي يمكن الإنسان أن يعمل جميع أشخاصها بإرادته (ف، ج، 20، 7)

عمود

-كلّ أصل كفة، و الجزء المشترك بين الأصلين، الداخل فيهما، عمود (غ، ق، 68، 18) - «كل مسكر حرام» كفّة؛ و قولنا «و كل نبيذ مسكر» كفّة أخرى؛ و النتيجة أن كل نبيذ حرام.

فههنا في الأصلين ثلاثة أمور فقط: النبيذ و المسكر و الحرام. أمّا النبيذ فإنّه يوجد في أحد الأصلين فقط، فهو كفة؛ و أمّا الحرام فيوجد في الأصل الثاني فقط، و هي الكفة الثانية؛ و أمّا المسكر فمذكور في الأصلين جميعا، و هو مكرّر فيهما مشترك بينهما، فهو العمود (غ، ق، 68، 23) - فساد هذا الميزان (التعاند) تارة يكون من الكفة، و تارة يكون من العمود، و تارة من تعلّق الكفّة بالعمود (غ، ق، 69، 4)

عموم

-إنّ الكليّة و العموم بالفعل للمحمول إنّما تكون من جهة موضوعاته الكثيرة و بنسبته إليها من حيث هي كثيرة (ب، م، 75، 13) - الحكم بأنّ هذا إنسان يلزمه الحكم بأنّه حيوان، فإذا أردنا في ذلك العموم و كليّة اللزوم لم يكن الّا لزوم ذلك الحكم لكل ذلك الحكم، و ذلك ليس له كل و بعض، و لا يتكثّر إلّا بأحوال و أزمان، فيكون العموم أن يقال كل وقت و حال يكون فيه هذا إنسانا (ب، م، 77، 9) - المتكلّمون قد اتفقوا على أنّه لا يجوز الجمع