و الكامل في الحمليّات هو أكثر ضروب الشكل الأول، لا غير، و هذه قسمة القياس بحسب العوارض (ط، ش، 436، 8) - المنطقيون قد حكموا بالقول المطلق أنّ القياس لا ينعقد عن سالبتين. و الشيخ قد حقق انعقاده في بعض الصور، و هو أن تكون السالبة في إحدى المقدمتين في قوة الموجبة، و لذلك قال (ففيه نظر) (ط، ش، 437، 7) - القياس ... و هو قول مؤلّف من قضايا متى سلّمت لزم عنه لذاته قول آخر. فقولنا لزم عنه أي عن القول المؤلّف، و قولنا لذاته أي لا يكون اللزوم بواسطة مقدّمة أجنبية أو في قوة المذكورة (م، ط، 246، 9) - القياس منه معقول و هو القول المعقول المؤلّف في العقل تأليفا يؤدّي فيه إلى التصديق لشي ء آخر، و منه مسموع (م، ط، 247، 28) - القياس و هو إما استثنائي يكون النتيجة أو نقيضها مذكورا فيه بالفعل كقولنا إن كان (ج) (فا ب) لكن (ج د) (فا ب) لكن ليس (ا ب) فليس (ج د) . و إما اقتراني لا يكون كذلك كقولنا كل (ج ب) و كل (ب ا) و كل (ج ا) (م، ط، 254، 1) - ينقسم القياس بحسب ما يتركّب عنه إلى حملي و هو المركّب من الحمليات الساذجة، و إلى شرطي و هو المركّب من الشرطيات الساذجة أو منها و من الحمليات (م، ط، 254، 3) - القضية التي هي جزأ القياس تسمّى مقدّمة، و ما ينحل إليه المقدّمة كالموضوع و المحمول دون الرابطة حدّا للقياس، و هيئة نسبة الأوسط إلى الطرفين تسمّى شكلا، و اقتران الصغرى بالكبرى قرينة و ضربا، و القول اللازم مطلوبا إن سبق منه تشتمل إلى القياس و نتيجة إن سبق من القياس إليه. و المنتج لهذا القول قياسا (م، ط، 254، 33) - كل قياس فيه مقدّمتان لا أزيد و لا أنقص لأن المطلوب إنما يكتسب من المعلوم، فإن كانت لكلّيته نسبة حصلت مقدّمتان إحداهما محقّقة لتلك النسبة و الثانية لذلك المعلوم إن كانت النسبة إليه لجزئيته حصلت بسبب كل نسبة مقدّمة، و إن كانت لأحدهما لم ينتج المطلوب بل ربما كانت مقدمة لا ينتجه (م، ط، 345، 8) - الغلط قد يعرض في صورة القياس بأن لا يكون منتجا للمطلوب و يظنّ كونه منتجا له. و قد يعرض في مادته بأن تكون المقدّمة الكاذبة مستعملة على أنها صادقة لمشابهتها إياها إما من حيث المعنى أو من حيث اللفظ، إما عند تركيبه و إما عند بساطته، إما في جوهره كاللفظ المشترك و إما في ماهيته كلفظ القابل المشبّه بلفظ الفاعل الذي له فعل، و إما عند تركّبه كقولنا الخمسة زوج و فرد و يصح اجتماعهما و لا يصح فرادي، و كقولنا فلان جيد و فلان شاعر إذا كان شاعرا غير جيد يصح فرادي و لا يصح اجتماعا، و إما من حيث المعنى فكإيهام العكس أو أخذ ما بالذات مكان ما بالعرض أو أخذ اللاحق مكان الملحوق أو أخذ ما بالقوة مكان ما بالفعل (م، ط، 351، 1) - القياس قول مؤلف من قضايا متى سلّمت لزم عنها لذاتها قول آخر و هو استثنائي إن كان عين النتيجة أو نقيضها مذكورا فيه بالفعل (ن، ش، 23، 19) - القضية التي جعلت جزء قياس تسمّى مقدّمة، و المقدّمة التي فيها الأصغر الصغرى و التي فيها الأكبر الكبرى، و المكرّر بينهما حدّا أوسط،