- «قياس التمثيل» و «قياس الشمول» سواء (ت، ر 1، 128، 10) - «الحد الأوسط» فيه هو الذي يسمّى في «قياس التمثيل» «علّة» و «مناطا» و «جامعا» و «مشتركا» و «صفا» و «مقتضيا» و نحو ذلك من العبارات (ت، ر 1، 128، 14) - الحكم قد علم ثبوته في بعض «الجزئيات» و لا يكفي في «قياس التمثيل» إثباته في أحد الجزئيين لثبوته في الجزئي الآخر ل «اشتراكهما في أمر لم يقم دليل على استلزامه للحكم» .

كما يظنّه هؤلاء الغالطون بل لا بدّ من أن يعلم أنّ «المشترك بينهما مستلزم للحكم» (ت، ر 1، 128، 23) - «قياس التمثيل» فهو انتقال الذهن من «حكم معيّن» إلى «حكم معيّن» لاشتراكهما في ذلك المعنى المشترك الكلّي، لأنّ ذلك «الحكم» يلزم ذلك المشترك الكلّي (ت، ر 1، 132، 1) - «قياس التمثيل» إنّما يدلّ بحدّ أوسط، و هو اشتراكهما (الجزئيان) في علّة الحكم، أو دليل الحكم مع العلّة، فإنّه «قياس علّة» ، أو «قياس دلالة» (ت، ر 1، 203، 26) - إذا كان «قياس التمثيل» إنّما يكون تامّا بانتفاء الفارق، و إمّا بإبداء جامع، و هو كلّي بجمعهما يستلزم الحكم. و كلّ منهما يمكن تصويره بصورة «قياس الشمول» . و هو يتضمّن لزوم الحكم للكلّي، و لزوم الكلّي لجزئيّاته. و هذا حقيقة «قياس الشمول» ، ليس ذلك استدلالا بمجرّد ثبوته لجزئي على ثبوته لجزئيّ آخر (ت، ر 1، 204، 14) - تفريقهم (المنطقيون) بين «قياس الشمول» و «قياس التمثيل» ، بأنّ الأوّل قد يفيد اليقين و الثاني لا يفيد إلّا الظن، فرق باطل (ت، ر 1، 210، 3) - صار قولهم «الواحد لا يصدر عنه إلّا واحد» باطلا في «قياس الشمول» و باطلا في «قياس التمثيل» (ت، ر 1، 217، 8) - ما ذكروه (المنطقيون) من «البرهان» ، و أنّهم يعظمون «قياس الشمول» ، و يستخفّون ب «قياس التمثيل» ، و يزعمون أنّه إنّما يفيد الظن، و أنّ العلم لا يحصل إلّا بذاك. و ليس الأمر كذلك، بل هما في الحقيقة من جنس واحد (ت، ر 1، 228، 23) - «قياس التمثيل» الصحيح أولى بإفادة المطلوب- علما كان أو ظنّا- من مجرّد «قياس الشمول» (ت، ر 1، 229، 1) - لا يصح «قياس الشمول» في الأمر العالم إلّا بتوسّط «قياس التمثيل» (ت، ر 1، 229، 3) - ما ذكروه (المنطقيون) من أنّ «قياس التمثيل» إنما يثبت ب «الدوران» أو «التقسيم» . و كلاهما لا يفيد إلّا الظن، قول باطل. و يلزمهم مثل ذلك في «قياس الشمول» (ت، ر 1، 230، 18) - «قياس التمثيل» ، فقيل: المخلوقات الموجودة يمكن رؤيتها، فالخالق أحق بإمكان الرؤية، لأنّ المصحح للرؤية في المخلوقات أمر مشترك بين الخالق و المخلوق (ت، ر 1، 234، 22) - كل «قياس شمول» يمكن جعله «قياس تمثيل» فإذا أفاد اليقين لم يزده «التمثيل» إلّا قوّة (ت، ر 1، 239، 16) - «قياس التمثيل» يمكن جعله «قياس شمول» ، لكن قد يكون بيان صحته محتاجا إلى بيان إحدى مقدّمتيه، لا سيما الكبرى، فإنها هي في الغالب التي تحتاج إلى البيان (ت، ر 1،