"الحكم" (ت، ر 1، 132، 4) - الأصل في المطلوب أن يكون واحدا، و دليله جزء واحد (ت، ر 1، 180، 6) -"قياس الشبه"فإذا قيل به لم يخرج عن أحدهما. فإنّ الجامع المشترك بين الأصل و الفرع إمّا أن يكون هو"العلّة"، أو"ما يستلزم العلّة"، و ما استلزمها فهو"دليلها". و إذا كان الجامع لا"علّة"، و لا"ما يستلزم العلّة"، لم يكن الاشتراك فيه مقتضيا للاشتراك في الحكم، بل كان المشترك قد يكون معه العلّة، و قد لا يكون. فلا يعلم حينئذ أنّ علّة الأصل موجودة في الفرع، فلا يعلم صحة القياس (ت، ر 1، 204، 4) - قد يعلم صحة القياس بانتفاء الفارق بين الأصل و الفرع، و إن لم يعلم عين العلّة و لا دليلها. فإنّه يلزم من انتفاء الفارق اشتراكهما في الحكم (ت، ر 1، 204، 12) - إثبات العلّة في الأصل لا بدّ فيها من"الدوران"أو"التقسيم" (ت، ر 1، 209، 26) - الجمع بين الأصل و الفرع كما يكون بإبداء الجامع يكون بإلغاء الفارق، و هو أن يعلم أن هذا مثل هذا، لا يفترقان في مثل هذا الحكم، و مساوي المساوي مساو، و العلم بالمساواة و المماثلة مما قد يعلم بالعقل، كما يعلم بالسمع (ت، ر 1، 239، 5)

أصل موضوع

-الوضع فإنّي أسمّي ما يقتضب أي جزء من جزئي الحكم كان- و هو أن الشي ء موجود أو غير موجود- أيوباثسيس، أعني الأصل الموضوع؛ و أما ما كان غير هذا فالتحديد (أ، ب، 315، 8) - الأصل الموضوع هو أنه حينما جميع الأشياء التي عند ما تكون موجودة تكون النتيجة موجودة من طريق أن تلك موجودة (أ، ب، 341، 9) - المصادرة و الأصل الموضوع إما أن تكون كالكل، و إما على طريق الجزء. فأما الحدود فولا واحد من هذين (أ، ب، 342، 3) - الأصل الموضوع هو المقدّمة التي يتسلّمها المتعلّم من العلم و تكون بيّنة عنده، و يبني عليها برهانه من غير أن تكون معروفة عند كل أحد (ز، ب، 222، 15) - الأصل الموضوع هو الذي يأخذه المتعلّم عن المعلّم على أنه مقبول عنده لا على الإطلاق (ز، ب، 242، 1) - المقدّمة الوضعيّة تختص دون الحدود باسم آخر و هو الأصل الموضوع، و الحدّ وضع و ليس أصلا موضوعا، لأنّه لا إيجاب فيه و لا سلب (س، ب، 59، 4) - كل ما يؤخذ و يكلّف قبولها من غير بيان و هو محتاج إلى بيان و يقع للمتعلّم ظنّ بتصديقه، فهو أصل موضوع بالقياس إلى ذلك المتعلّم الذي ظن، لا بالقياس إلى غيره (س، ب، 63، 16) - المقدّمة التي لا وسط لها يسمّى العلم المتعارف و الواجب قبوله. و ما بعد ذلك مما يلقّن في افتتاحات العلوم تلقينا فإما أن يكون حدّا و يسمّى وضعا، و إمّا أن يكون قضيّة مما يكون عند المتعلّم فيه ظنّ بتصديقه يسمّى أصلا موضوعا، و إما يظنّ المتعلم خلافه و يكون عنده ظنّ مقابل له سمّيت مصادرة (مر، ت، 201، 9) - البرهان الذي ... لم يكن سبيل إلى برهانه ...

و لا كان معروفا بنفسه ... يسمّى أصلا