و هذا الموضع مخيّل جدا و هو سفسطائي (ف، ق، 103، 19) - قوم يجعلون المحمول الذي حاله من شي ء ما هذه الحال هو جوهر ذلك الشي ء أو الدالّ على جوهره و إنيّته (ف، ق، 106، 7) - إن المحمول إن كان موجودا لما يوجد له الموضوع، لزم أن يكون المحمول مسلوبا عمّا يسلب عنه الموضوع، و بالعكس أيضا إن كان سلب المحمول لا حقا لمّا سلب عنه الموضوع كان إيجاب المحمول لا حقا لما يوجب له الموضوع (ف، ق، 113، 17) - إن كان إيجاب المحمول لا حقا لما يسلب عنه الموضوع كان سلبه لا حقا لما يجب له الموضوع (ف، ق، 114، 2) - إن كان إيجاب المحمول لا حقا لما يوجب له الموضوع كان سلب الموضوع لا حقا لما يسلب عنه المحمول (ف، ق، 114، 11) - إن كان سلب المحمول لا حقا لما سلب عنه الموضوع فإيجاب الموضوع لا حق لما يوجب له المحمول (ف، ق، 114، 13) - إن كان سلب المحمول لا حقا لما يوجب له الموضوع فسلب الموضوع لاحق لما يوجب له المحمول (ف، ق، 114، 16) - نظرنا (في الاثبات) هل المحمول له ضدّ المحمول مسلوبا عن ضدّ الموضوع لزم أن يكون المحمول في الموضوع، و إن كان ضدّ المحمول مسلوبا عن ضدّ الموضوع كان المحمول مسلوبا عن الموضوع (ف، ق، 115، 6) - كون ضدّ الموضوع في ضد المحمول هو البيّن أخذنا على الخلاف فألزمنا أنّ المحمول موجود في الموضوع، و إن كان أيضا البيّن سلب ضدّ الموضوع عن ضد المحمول ألزمنا عنه سلب المحمول عن الموضوع (ف، ق، 115، 8) - إن كان عدم المحمول مسلوبا عن عدم الموضوع فالمحمول غير موجود للموضوع (ف، ق، 115، 17) - إن موضوع المطلوب إن كان ملكة و كان محموله كذلك، ثم كان عدم الموضوع، يلحقه عدم المحمول (ف، ق، 115، 18) - المواضع المأخوذة من المضافات فإن المشهورات منها كلها من جانب واحد، و ذلك أن موضوع المطلوب إن كان مضافا و محموله أيضا كذلك، ثم كان ما إليه يضاف المحمول موجودا فيما إليه يضاف الموضوع، لزم أن يكون المحمول موجودا في الموضوع (ف، ق، 116، 6) - إن كان ما عليه يضاف المحمول مسلوبا عمّا إليه يضاف الموضوع فالمحمول مسلوب عن الموضوع فهو يصلح للإثبات و الإبطال (ف، ق، 116، 8) - متى كان محمول المطلوب له نظير و موضوعه له نظير، و كان نظير المحمول موجودا لنظير الموضوع، فإن المحمول موجود للموضوع، و إن كان نظير المحمول غير موجود لنظير الموضوع فإنّ المحمول مسلوب عن الموضوع (ف، ق، 121، 20) - إن كان تصريف المحمول موجودا لتصريف الموضوع فإن المحمول موجود للموضوع، و إن كان غير موجود له كان المحمول غير موجود للموضوع (ف، ق، 122، 1) - إذا كان أمر ما أو محمول ما ينسب إلى شيئين، و كان لا وجوده في أحدهما أحرى من لا