فهرس الكتاب
الصفحة 1358 من 4862
ش قال ابن الحاجب: وإذا كان الإمام جائزا فيها لم يجزه دفعها إليه قال في التوضيح: أي جائزا في تفرقتها وصرفها مصارفها لم يجزه دفعها إليه لأنه من باب التعاون على الإثم،
حجم الخط: