وهل يبيع ليقسم قولان وأفرد كل صنف إن أمكن على الأرجح وأخذ معين وإن ذميا ما عرف له قبله مجانا

ـــــــ

ويحتمل أن يريد به أنه الوجه الصواب. ص:"وأخذ معين وإن ذميا ما عرف له قبله مجانا"ش:

تنبيه: قال ابن الحاجب إذا ثبت أن في الغنيمة مال مسلم أو ذمي قال في التوضيح أي ثبت بطريقه الشرعي ثم قال ناقلا عن ابن عبد السلام قول المصنف ثبت وشرط الثبوت مع العلم بعين المالك مخالف لعبارة أهل المذهب في هذه المسألة وهي قولهم فإن عرف ربه ولفظ الثبوت إنما يستعملونه فيما هو سبب الاستحقاق كالشاهدين وما يقوم مقامهما ولفظ المعرفة والاعتراف وشبههما يستعملونه فيما دون ذلك وفيما يشمل البينة أو ما دونها وفي كلام ابن عبيد والبرقي المتقدم دليل على ذلك. ومنه استعمالهم لفظ المعرفة في اللقطة ومعرفة العفاص والوكاء انتهى. وكلام البرقي وأبي عبيد المشار إليه هو ما نصه من التوضيح ونص البرقي وأبو عبيد على عدم قسمه إذا عرف ذلك واحد من العسكر قالا وإن وجد أحمال متاع وعليها مكتوب لفلان ابن فلان وعرف البلد الذي اشترى منه كالكتان بمصر لم يجز قسمه ووقف حتى يبعث إلى ذلك البلد ويكشف عمن اسمه عليه فإن وجد من يعرفه وإلا