ولهما إن أقامهما الإقلاع ما لم يستوعبا الكشف ويعز ما على الحكم وإن طلقا واختلفا في المال فإن لم تلتزمه فلا طلاق

للوليين ولا للحاكم وإنما يجوز للزوجين هو الباجي وزاد ابن عرفة بعد نقله قول الباجي عن ابن فتحون والمتيطي ما نصه ابن فتحون: لا يجوز للإمام أن يحكم واحدا لمخالفة التنزيل زاد المتيطي ولا يجوز لهما ذلك إن كانا رشيدين ولا لمن يليهما إن كانا في ولاية فإن جعلا ذلك لواحد عدل لم ينقض قاله عبد الملك في المدونة ثم ذكر قول اللخمي ثم قال في آخر كلامه قلت: ففي منع الاقتصار على بعث واحد مطلقا وجوازه إن كان أجنبيا مطلقا ثالث الطرق يجوز مطلقا للزوجين معا فقط لابن فتحون واللخمي والباجي وقول ابن الحاجب: ويجوز أن يقيم الزوجان والوليان خاصة واحدا على الصفة لا على غيرها غير الجميع انتهى. وإلى اختلاف الطرق المذكورة أشار المصنف بقوله:"وفي الوليين والحاكم تردد"والله أعلم. وقوله:"وفي الوليين"يعني في محجوريهما قال ابن عرفة: إنما يبعث الحكمين الحكام أو الزوجان أو آباؤهما إن كانا محجورين ثم قال قلت: معنى البعث والزوجان محجوران أن الزوجة قامت بالضرر ولو رضيته سقط فقال وليها ولو كان أبا قاله عن المذهب الشعبي وابن فتوح وغيرهما قال ابن فتوح وكذا كل شرط فيه فأمرها بيدها وتمامه في التمليك انتهى. ص:"وإن طلقا واختلفا في المال فإن لم تلزمه فلا طلاق"ش: استغنى المصنف رحمه الله بهذا الفرع: عن فرع: ذكره في المدونة معه لأنه يفهم حكمه منه بالأحروية وهو ما إذا حكم أحدهما بالفراق ولم يحكم الآخر قال قال: فيها لم يلزم شيء انتهى. وعزا ابن عرفة هذا الأخير للخمي وكأنه لم يره في المدونة والله أعلم.