إن سافر لأمن وأمن في الطريق ولو فيه بحر إلا أن تسافر هي معه لا أقل ولا تعود بعد الطلاق أو فسخ الفاسد على الأرجح،

منها لا قبل ذلك ثم لا يرد إليها إذا طلقت ص:"ولا تعود بعد الطلاق أو فسخ الفاسد"ش: وأما إذا سافر ولي المحضون سفر نقلة وأخذ الولد ثم رجع فإن الحضانة تعود إلى الأم نقله أبو الحسن عن أبي عمران في كتاب إرخاء الستور قيل له: فإن سافرت هي ثم رجعت؟ قال: إن كان سفرها اختيارا لم تعد وإن كان بغير اختيارها عادت له الحضانة قيل له: فإن لحقتها ضرورة إلى التزويج؟ قال: تسقط حضانتها انتهى. ص:"أو الإسقاط"ش: يعني أن الحاضنة إذا أسقطت حضانتها لم تعد إليها وهذا إذا كان ذلك بعد وجوب الحضانة وأما إن أسقطت حقها من الحضانة قبل وجوبها ففي ذلك خلاف قال المشذالي في كتاب الشفعة وتسليم الشفعة قبل الشراء قال لي ابن عرفة: الفتوى عندنا فيمن خالع زوجته على أن تسقط هي وأمها الحضانة أنها لا تسقط في الجدة لأنها أسقطت ما لم يجب لها انتهى. وقال ابن ناجي في كتاب الشفعة في شرح قول المدونة: ولو قال المبتاع قبل الشراء اشتر لي فقد أسلمت لك الشفعة وأشهد بذلك فله القيام بعد الشراء لأنه سلم ما لم يجب له بعد قال بعض شيوخنا على ما بلغني يؤخذ منها ما به الفتوى: إن من خالع زوجته على أن أسقطت هي وأمها الحضانة أنها لا تسقط في الجدة لأنها أسقطت ما لم يجب لها وفيها خلاف انتهى. ثم قال