أما لغيبة شفيعه فقاسم وكيله، أو قاض عنه. أو اسقط لكذب في الثمن، أو استحق نصفها، وحط ما حط لعيب، أو لهبة، إن حط عادة أو أشبه الثمن بعده. وإن استحق الثمن، أو رد بعيب بعدها: رجع البائع بقيمة شقصه، ولو كان الثمن مثليا

واختلف الطليطليون والقرطبيون في فسخ الكراء وعلى القول بعدم الفسخ فالكراء للمشتري