من أجل التوسعة ، لأن الإنسان يحتاج إلى نقود وعنده تمر أو صنعة تتأخر ، فيحتاج إلى شراء أدوات لصنعته أو ثمرته .

فالزارع يبدأ زرعه في شهر ربيع الثاني مثلًا ، ولا يحصده إلا في شهر شعبان أو بعده ، ففي هذه المدة هو بحاجة إلى دراهم لشراء البذور أو نفقة عماله أو عياله ، أو آلاته ، وأنت عندك دراهم لست بحاجة إليها ، فنقول له: أنا أشتري منك برًا بأنقص من قيمته [ مثلًا يساوي الصاع ريالين ، وأنت تقول: أشتريه الآن بريال ] فكل منكما انتفع ، فالأول احتاج المال وأخذه ، والثاني اشتراه رخيصًا .

3-شرح التعريف:

( عقد على موصوف ) خرج به العقد على معين ، فليس بسلم .

( مؤجل ) لا بد أن يكون هناك تأجيل .

( بثمن مقبوض في مجلس العقد ) لا بد أن يقبض الثمن كاملًا في مجلس العقد .

4-شروط صحة السلم:

أولًا: أن يكون لأجل معلوم .

لقوله: ( إلى أجل معلوم ) . كشهر أو شهرين أو أكثر أو أقل بحسب الاتفاق .

فلا يصح أن يكون مجهولًا . لو قال: أسلمت إليك مائة درهم بمائة صاع من البر إلى مقدم زيد ، فهذا لا يجوز ، لأن مقدم زيد غير معلوم .

ثانيًا: أن يقبض الثمن بمجلس العقد .

ثالثًا: ضبط صفات المسلم فيه - وهو الشيء المبيع - المراد الصفات التي لها أثر في اختلاف الثمن .

مثال: كصاع من البر أو التمر أو الشعير أو نحوها من المكيلات ، أو ما به كيل من السمك .

خص النبي ( الكيل والوزن بالذكر لغلبتهما وللتنبيه على غيرهما .

رابعًا: أن يكون المسلم فيه عام الوجود .

قال ابن قدامة:"ولا نعلم فيه خلافًا ، وذلك أنه إذا كان كذلك أمكن تسليمه عند وجوب تسليمه".

5-هل يشترط كون المسلم فيه موجودًا حال السلم ؟

قيل: لا يشترط .

لأن النبي ( قال:( من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ، أو وزن معلوم ، إلى أجل معلوم ) .

ولم يذكر الوجود ، ولو كان شرطًا لذكره ولنهاهم عن السلف سنتين .

وقيل: يشترط .

والأول أصح .