هذا النوع حكمه: يخير بين فعله أو الكفارة ، لحديث [ لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين ] .

ولأنه لم يقصد النذر .

نذر المطلق: كأن يقول: لله علي نذر ، ولم يقل صلاة أو صيام ، فهذا كفارته كفارة يمين .

2-جواز الاستنابة في الفتيا .

3-حرص السلف على الخير .

4-وجوب الوفاء بنذر الطاعة .

5-أن الله مستغن عن تعذيب الإنسان نفسه .

6-رحمة الإسلام وعدم مشقته .

7-في الحديث بعض العلل من النهي عن النذر: وهو العجز عن القيام بالمنذور .

368 -عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ: (( اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللَّهِ ( فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ , تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ , قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(: فَاقْضِهِ عَنْهَا ) ).

معاني الكلمات:

استفتى: أي سأل .

سعد بن عبادة:صحابي جليل .

الفوائد:

1-اختلف العلماء في تعيين نذر أم سعد:

فقيل: كان صومًا .

لحديث ابن عباس عند مسلم قال: ( جاء رجل فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها . قال: نعم ) .

وتعقب بأنه لم يتعين أن الرجل المذكور هو سعد بن عبادة .

وقيل: كان عتقًا . قاله ابن عبد البر .

وقيل: كان نذرها صدقة .

والله أعلم .

2-إن مات وعليه نذر فإنه يقضي عنه وليه .

فإن كان النذر مالي فإنه يجب قضاؤه .

قال النووي:"قوله [ فاقضه عنها ] دليل لقضاء الحقوق الواجبة على الميت ، فأما الحقوق المالية فمجمع عليه".

ويجب قضاء الحقوق المالية [من زكاة أو نذر أو كفارة] سواء أوصى بذلك أو لم يوص كديون الآدمي لقصة أم سعد هذه .

أما إذا كان النذر صومًا فإنه يستحب قضاؤه عن الميت استحبابًا لا وجوبًا .

وهذا مذهب جماهير العلماء .

استحبابًا لحديث ( من مات وعليه صوم صام عنه وليه ) .

لكن لا يجب لقوله تعالى ( ولا تزر وازرة وزرى أخرى ) .