بباب حجرته: الحجرة المذكورة هي منزل أم سلمة ، ووقع عند مسلم: ( بباب أم سلمة ) .

أنا بشر: المراد أنه مشارك لهم في أصل الخلقة ، أي كواحد من البشر في عدم علم الغيب .

فلعل: بمعنى عسى .

أبلغ: أي أبلغ في حجته من الآخر .

فأحسب أنه صادق: في الكلام حذف تقديره: ( وهو في الباطن كاذب ) .

فأقضي له: في رواية: ( فأقضي له على نحو ما سمعت ) .

قطعة من النار: إن أخذها على علمه بأنها حرام عليه دخل النار .

( فليحملها أو يذرها: أي يتركها و [ أو ] ليست للتخيير ، وإنما هي للتهديد ، كقوله تعالى:( فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ) .

الفوائد:

1-أن القاضي يقضي على حسب ما سمع .

2-أن القاضي لا يجوز له أن يقضي بعلمه ، وهذه مسألة اختلف العلماء فيها على قولين:

القول الأول: لا يجوز أن يقضي بعلمه .

وهذا قول مالك وأحمد .

لقوله ( في حديث الباب:( فأقضي له نحو ما أسمع ) فدل على أنه يقضي فيما يسمع لا فيما يعلم .

القول الثاني: يجوز ذلك .

وهو قول أبي يوسف وأبي ثور واختاره المزني .

لأن النبي ( قال لهند:( خذي ما يكفيك ... ) فحكم لها من غير بينة ولا إقرار لعلمه بصدقها .

والراجح الأول .

قال ابن قدامة:"فأما حديث أبي سفيان فلا حجة فيه لأنه فتيا لا حكم ، بدليل أن النبي ( أفتى في حق أبي سفيان من غير حضوره ، ولو كان حكمًا عليه لم يحكم عليه في غيبته".

3-أن حكم القاضي لا يحلل حرامًا ولا يحرم حلالًا .

وهذا مذهب جماهير العلماء .

وعلى هذا فيكون قضاء القاضي نافذًا ظاهرًا لا باطنًا .

وجه الدلالة: لأنه توعد من حكم له بأنه يقتطع له قطعة من نار .

4-عقوبة من أخذ مالًا بدون حق أنه يقتطع قطعة من النار .

5-أن الرسول ( لا يعلم الغيب .

قال تعالى: ( وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ ) .