لقوله تعالى: ( وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ) .

وقوله تعالى: ( وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ) .

وكان ( كثير المشاورة لأصحابه .

ثالثًا: ويجب عليه أن يعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه . ( لحظه ) : نظره . ( لفظه ) : كلامه .

لقوله تعالى: ( وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ) .

وقد ذكر الله تعالى العدل في القرآن وحث عليه ورغب فيه وأمر به في إحدى وعشرين آية .

وقوله تعالى: ( وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ) .

وعن عبد الله بن عمرو أنه ( قال:( المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن ، وكلتا يديه يمين ، الذين يعدلون في حكمهم وفي أهلهم ) . رواه مسلم

6-ويحرم على القاضي أن يأخذ رشوة .

أولًا: لحديث عبد الله بن عمرو قال: ( لعن رسول الله( الراشي والمرتشي ) . رواه الترمذي

ورواه أبو هريرة وزاد: ( في الحكم ) .

ثانيًا: أن فيها فساد الخلق .

ثالثًا: أنها سبب لتغيير حكم الله .

رابعًا: أن فيها ظلمًا وجورًا .

خامسًا: أن فيها أكلًا للمال الباطل .

سادسًا: أن في الرشوة ضياع الأمانات .

7-يحرم على القاضي أخذ الهدية .

وقد رتب بعض العلماء قبول الهدية مراتب:

أولًا: هدية من شخص يهاديه قبل ولايته وليس له حكومة ، فحكمها جائز لبعدها تمامًا عن الرشوة .

ثانيًا: رجل أهدى إليه هدية وليس من عادته أن يهاديه وليس له حكومة ، فالمذهب لا يجوز . وقيل: يجوز ، وهو الصحيح .

ثالثًا: أن يكون له حكومة ويهاديه ، وهو ممن جرت عادته بمهاداته من قبل ، هذا لا يجوز .