ابن أبي شيبة وغيره (أموقوفًا ومرفوعًا أ) والبيهقي أخرج الموقوف [1] (ب) ، وإسناد المرفوع ضعيف [2] . وأخرج المرفوع ابن جُرَيج وصححه (2) .

وقوله:"إِلى ستٍّ وثلاثين"ظاهره أنه لا يجب شيء في الوقص [3] خلافًا للحنفية، فقالت: يستأنف الفريضة فيجب في كلّ خمس من الإبل شاة مضافة إلى بنت الخاض.

وقوله:"بنت مخاض أنثى"زاد حماد بن سلمة في روايته:"فإن لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر"، ولفظ"أنثى"و"ذكر"للتأكيد، أو لتنبيه رب المال ليطيب نفسًا بالزيادة، وقيل احترز بذلك عن الخنثى وفيه بُعْد (جـ) .

ولفظ"إِلى"في قوله:"إِلي خمس وثلاثين"ونحوها داخل ما بعدها في حكم ما قبلها لقرينة ما بعده (د) .

(أ، أ) ما بينهما ساقط من جـ.

(ب) زادت جـ هنا: مرفوعًا.

(جـ) زادت جـ: وبنت المخاض بفتح الميم والمعجمة الخفيفة وآخره معجمة هي التي مر عليها حول ودخلت في الثاني وحملت، والخماض الحامل، أي: دخل وقت حملها وإن لم تحمل، وابن اللبون الذي دخل في الثّالثة وصارت أمه لبونا بوضع الحَمْل. وسيأتي نحو هذه العبارة.

(د) زادت جـ: وقوله: حقة ضروبة العجل، الحقة بكسر الحاء وتشديد القاف، والجمع: حِقَاق بكسر الخفيف، وسميت حقة لأنها استحقت أن يُحمَل عليها، وطروقة: بفتح أوله، أَي: مطروقة، وهي فعولة بمعنى مفعولة، كحلوبة بمعنى محلوبة، والمراد أنها بلغت أوان أن يطرفها العجل، وهي التي دخلت في السنة الرّابعة.

والجَذَعَةَ بفتح الجيم والذال المعجمة: التي دخلت في السنة الخامسة والسابق أيضًا ساقط من هـ عدا عبارة: وسميت حقة لأنها استحقت أن يُحْمَلَ عليها.

(1) مصنف ابن أبي شيبة 3: 122، سنن البيهقي 4: 92.

(2) انظر: فتح الباري 3: 319.

(3) تقدّم معنى (الوَقَص) .