إليهما في "المدخل إلى كتاب الإكليل"، حيث قال: وقد صنّفتُ أنا على كتاب كلٍّ منهما - يعني البخاريَّ ومسلمًا - كتابًا (١) ؛ وكأنَّ الحاكم صنفهما مفردَين ثم جمعهما في كتاب واحد، كما يفيده قوله بإثر حديثٍ ذكرَه في "المستدرك": قد ذكرت من طرق هذا الحديث أقل من النصف، فإني تتبعت من اتفق الشيخان على الحُجّة به في "الصحيحين"، وبقي في كتابي أكثر من النصف؛ ليتأمّل طالبُ هذا العلمِ … (٢) . وذكر البيهقيُّ تخريج الحاكم لكتاب مسلم، فقال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في "المُخرَّج على كتاب مسلم" (٣) .
وقد رتب الحاكم أحاديث الكتابين على تراجم "مسند أحمد"، كما يفيده قول أبي موسى المَديني، حيث ذكر سبب تصنيف الحاكم للكتابين وقال: فلما ورد - يعني الحاكم - في سنة ثمان وستين أقام بعد الحج ببغداد أشهرًا، وسمع جملة "المسند" من أبي بكر بن مالك، وعاد إلى وطنه، ومدَّ يدَه إلى إخراج الصحيحين على تراجم المسند. قلنا: وهذان الكتابان مما لم يُعثَر عليهما بعدُ من كتبه.
١٠ - "تراجم المسند على شرط الشيخين"، ذكره أبو حازم العبدوي أيضًا (٤) ، وذكره كذلك علي بن الأنجَب المعروف بابن الساعي (٥) . ولم يُعثر على هذا الكتاب، ويغلب على ظننا أنه الكتاب السابق، والله تعالى أعلم.
= "الأربعون على طبقات الأربعين" ص ٤٠٩.
(١) "المدخل إلى كتاب الإكليل" ص ٣٢.
(٢) "المستدرك" بإثر (٨٤٢٢) .
(٣) "معرفة السنن والآثار" ١٤/ (٢٠٨٢٣) ، و "الاعتقاد" ص ٣٤٠.
(٤) نقله عنه علي بن المفضل المقدسي في "الأربعون على طبقات الأربعين" ص ٤٠٩.
(٥) "الدر الثمين في أسماء المصنفين" ص ١٠١.
(٦) "المدخل إلى الصحيح" ص ١١٠.