وفي أعقاب كارثة المفاعل النووي في تشرنوبل، قرب كييف عام 1986، وما نجم عنها من ضحايا، تزايد السخط على الحكم السوفييتي، حتى أعلن برلمان أوكرانيا أفضلية القانون الأوكراني على قانون الاتحاد السوفييتي عام 1990م. وفي العام التالي أعلنت أوكرانيا استقلالها، مع الرغبة في الانضمام لعضوية كومنولث الدول المستقلة، المؤلف من بعض جمهوريات الاتحاد السوفييتي (السابق) ، وتم اختيار ليونيد كرافتشك رئيسًا للدولة الوليدة. وفي مايو 1992م أعلن مجلس السوفييت الأعلى في روسيا أن منح الحكومة السوفييتية منطقة شبه جزيرة القرم لأوكرانيا عام 1954م ملغي وباطل. ودعت روسيا إلى إجراء مفاوضات مع أوكرانيا لفض هذا النزاع. اعترضت أوكرانيا على قرار المجلس الروسي ورفضته. وفي عام 1994م، حاز الحزب الشيوعي معظم مقاعد المجلس الأعلى، وانتخب ليونيد كيتشما رئيسًا لأوكرانيا. واتبع الرئيس الجديد سياسة سلفه في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. وفي عام 1996م، أكملت أوكرانيا نقل أسلحتها النووية إلى روسيا تمهيدًا لتدميرها. وفي نفس العام، أقر البرلمان الأوكراني أول دستور للبلاد منذ استقلالها. وفي عام 1997م، اتفقت أوكرانيا وروسيا على تقسيم أسطول البحر الأسود. احتفظت أوكرانيا بمقتضى هذا الاتفاق بخمس الأسطول مقابل السماح لروسيا بتأجير بعض أحواض السفن في ميناء سيفاستوبول بالقرم في أوكرانيا. وفي الانتخابات البرلمانية التي أجريت عام 1998م، حاز الحزب الشيوعي معظم المقاعد مرة أخرى. وفي عام 1999م تم إعادة انتخاب كيتشما لولاية رئاسية أخرى. وفي عام 2000م، ارتبط اسم الرئيس كيتشما بفضيحة مقتل صحافي نشر تقارير تنتقد الأداء الحكومي.