صناعة الخدمات. تضم مجموعة كبيرة متنوعة من النشاطات الاقتصادية التي تنتج خدمات محددة وليس سلعًا. ومن أهم الأمثلة على تلك الخدمات: النشاطات المالية والتجارة والوظائف الحكومية والنقل والمواصلات. وتضم صناعة الخدمات أيضًا كلًا من تحليل البيانات، والرعاية الصحية والتأمين والمرافق العامة وغيرها.
ويلاحظ أن أهمية صناعة الخدمات قد تزايدت كثيرًا خلال السنوات الماضية. فبينما لم يكن يعمل بها في الستينيات من القرن العشرين سوى 56% من المجموع العام للأيدي العاملة فإن نسبة الذين يعملون بها قد ارتفعت كثيرًا، لتصل في تسعينيات القرن العشرين إلى 76%. وتحتل صناعة الخدمات 75% من الناتج الوطني الإجمالي. وقد كانت التجارة والرعاية الصحية أكثر فروع الخدمات نموًا.
الخدمات المالية. تمول المصارف معظم النشاطات الاقتصادية بإعطائها قروضًا لكل من الأفراد والمنشآت. وتقدر قيمة القروض التي تمنحها المصارف الأمريكية سنوىًا ببلايين الدولارات. تستخدم معظم القروض الفردية لشراء مساكن أو سيارات أو غيرها. بينما تستخدم معظم القروض التي تحصل عليها المنشآت لتعزيز رأس المال المستخدم في الإنتاج سواء عن طريق إنشاء مصانع جديدة أو شراء معدات حديثة.
التجارة. تؤدي التجارة بأشكالها المختلفة دورًا مهمًا في الاقتصاد الأمريكي. ويُميَّز عادة بين تجارة الجملة وتجارة التجزئة، أما تجارة الجملة فتحدث عندما يبيع التاجر بضاعته للمشتري مباشرة. أما عندما يتم البيع من طرف ثالث يقوم بتجزئة البضاعة قبل بيعها، فتعرف التجارة عندئذ بتجارة التجزئة. تسهم تجارتا الجملة والتجزئة معًا بـ 16% من الناتج الوطني الإجمالي. ويعمل بها 21% من مجموع الأيدي العاملة.