توفر التجارة الخارجية أسواقًا للفائض من المنتجات الأمريكية الزراعية والصناعية والمواد الخام. تستورد البلاد بعض السلع التي لا تنتجها أبدًا أو عندما يكون إنتاجها من تلك السلعة لايكفي لتلبية الطلب عليها. تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى في العالم من حيث حجم تجارتها الخارجية. وكانت صادرات البلاد طوال فترة تاريخها تساوي أو تزيد على وارداتها من السلع الأجنبية. لكن ذلك الوضع قد تغير منذ الستينيات وأصبحت قيمة الواردات تزيد كثيرًا على قيمة الصادرات.
أهم الصادات الأمريكية هي: 1- الآلات، مثل أجهزة الحاسوب والأدوات الكهربائية والمحركات والآلات الصناعية والأجهزة العلمية والهاتف والجرارات وآلات الحصاد 2- وسائل النقل من طائرات وسيارات وقطع الغيار اللازمة لها. 3- المعادن خاصة النفط 4- السلع المصنعة مثل الملابس والأحذية، والحديد والفولاذ وغيرهما من المعادن، والورق والمنسوجات. 5- المنتجات الغذائية.
أهم الدول التي تتعامل معها الولايات المتحدة تجاريًا: اليابان وكندا، وتأتي في المرتبة الثانية من الدول كل من المكسيك وألمانيا وبريطانيا والصين الشعبية.
الإنفاق الحكومي. يؤدي الإنفاق الحكومي دورًا مهمًا في الاقتصاد الأمريكي، فالحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والحكومات المحلية توظف نحو 14% من الأيدي العاملة. وعلى الرغم من أن الكثير من الموظفين الحكوميين مرتبطون ارتباطًا مباشرًا بصنع السياسات العامة، إلا أن معظمهم مثل رجال الشرطة وعمال البريد والمدرسين وغيرهم يعملون في مجال الخدمات العامة.
تشتري الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والحكومات المحلية نحو خمس السلع والخدمات التي تنتج في الولايات المتحدة سنويًا. وتحتل الحكومة الاتحادية المرتبة الأولى كأكبر مُشْتَرٍ للسلع والخدمات؛ إذ تشتري بعض مؤسساتها، كالجيش مثلًا، معدات وسلعًا من الشركات تزيد قيمتها على بلايين الدولارات.