كان حقيرًا. انتهى، واللُّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى) : حديث عوف بن مالك الأشجعيّ -رضي الله عنه- هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية) : في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٦/ ٢٤٠٣] (١٠٤٣) ، و (أبو داود) في "الزكاة" (١٦٤٢) ، و (النسائيّ) في "الصلاة" (٤٦) و "الكبرى" (٣٢٠) (٢/ ١٢١) ، و (ابن ماجه) في "الجهاد" (٢/ ٩٥٧) ، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٨/ ٣٩) ، و (البزّار) في "مسنده" (٧/ ١٩٣) ، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ١١٠) ، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٤/ ١٩٦) ، و (الرويانيّ) في "مسنده" (١/ ٣٩٥) ، والله تعالى أعلم.

(المسألة الرابعة) : في فوائده:

١ - (منها) : بيان التحذير عن مسألة الناس، والتنفير عنه، ولو يسيرًا.

٢ - (ومنها) : مشروعيّة تكرار مبايعة الإمام؛ تأكيدًا.

٣ - (ومنها) : مشروعية المبايعة على عبادة الله تعالى، وعدم الإشراك به.

٤ - (ومنها) : مشروعيّة المبايعة على أداء الصلوات الخمس.

٥ - (ومنها) : وجوب طاعة ولاة الأمور، إلا إذا أمروا بالمعصية، فلا طاعة لهم؛ لما أخرجه الشيخان عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "على المرء المسلم السمع والطاعة، فيما أحب وكَرِهَ، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة" .

٦ - (ومنها) : بيانُ ما كان عليه النبيّ -صلى الله عليه وسلم- من شدّة الحرص على نشر الدعوة، وتبليغ الأحكام كُلَّمَا وَجَدَ إلى ذلك سبيلًا.

٧ - (ومنها) : مشروعية التعاهد على البر والتقوى.

٨ - (ومنها) : أن فيه الأخذَ بالعموم؛ لأنهم نُهُوا عن السؤال، فحملوه على العموم، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .