قاله النوويّ رحمه الله (١) ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية) : في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣١/ ٢٧٠٣] (١١٥١) ، و (البخاريّ) في "الصيام" (١٨٩٤) ، و (أبو داود) في "الصوم" (٢٣٦٣) ، و (النسائيّ) في "الصيام" (٤/ ١٦٣ و ١٦٤) وفي "الكبرى" (٣٢٥٢ و ٣٢٥٣) ، و (ابن ماجه) في "الصيام" (١/ ٥٣٩) ، و (مالك) في "الموطّأ" (١/ ٣١٠) ، و (عبد الرزاق) في "مصنّفه" (٤/ ٣٥٦) ، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٢/ ٢٧١) ، و (الحميديّ) في "مسنده" (٢/ ٤٤٢) ، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٤٥ و ٢٥٧ و ٤٦٥) ، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ١٦٥) ، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٢٢٦ و ٢٢٧ و ٢٢٨) ، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٣/ ٢٤٠) ، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٨/ ٢٠٥) ، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١١/ ١٤٤) ، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٣/ ١٥٦) و "الكبير" (١٠/ ١٢٩) ، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٤/ ٢٦٩ و ٢٧٠) و "الصغرى" (٣/ ٤٤٢) و "المعرفة" (٣/ ٤١٤) ، وفوائده تأتي في الباب التالي -إن شاء الله تعالى- والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{نْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

(٣٢) - (بَابُ فَضْلِ الصِّيَامِ)

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[٢٧٠٤] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا