غَبْطًا، وغِبْطةً، فاغْتَبَطَ هو، كَمَنَعْتُهُ، فامْتَنَعَ، وحَبَسْتُهُ فاحْتَبَسَ.

وأما إشارته - صلى الله عليه وسلم - بنكاح أسامة - رضي الله عنه -، فَلِمَا عَلِمه من دينه، وفضله، وحسن طرائقه، وكَرَم شمائله، فنصحها بذلك، فكرهته؛ لكونه مولًى، ولكونه كان أسود جدًّا، فكرَّر عليها النبيّ - صلى الله عليه وسلم - الحثّ على زواجه؛ لِمَا عَلِم من مصلحتها في ذلك، وكان كذلك، ولهذا قالت: فجَعَل الله لي فيه خيرًا عظيمًا، واغتَبَطَتْ، ولهذا قال النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في الرواية التي بعد هذا: "طاعة الله، وطاعة رسوله خير لك" ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى) : حديث فاطمة بنت قيس - رضي الله عنها - هذا من أفراد المصنّف - رحمه الله -.

(المسألة الثانية) : في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٣٦٩٦ و ٣٦٩٧ و ٣٦٩٨ و ٣٦٩٩ و ٣٧٠٠ و ٣٧٠١ و ٣٧٠٢ و ٣٧٠٣ و ٣٧٠٤ و ٣٧٠٥ و ٣٧٠٦ و ٣٧٠٧ و ٣٧٠٨ و ٣٧٠٩ و ٣٧١٠ و ٣٧١١ و ٣٧١٢ و ٣٧١٣ و ٣٧١٤ و ٣٧١٥] (١٤٨٠) ، و (أبو داود) في "الطلاق" (٢٢٨٤ و ٢٢٨٨ و ٢٢٨٩ و ٢٢٩٠) ، و (النسائيّ) (٦/ ٧٥ و ١٤٤ و ٢٠٨) و "الكبرى" (٣/ ٤٩٥) ، و (الترمذيّ) في "النكاح" (١١٣٥) ، و (ابن ماجه) في "الطلاق" (٢٠٢٤ و ٢٠٣٢ و ٢٠٣٥ و ٢٠٣٦) ، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٥) ، و (مالك) في "الموطّإ" (١٢٣٤ و ١٢٧٧) ، و (الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ١٨٦ و ٢٧٤) ، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٤١٢ و ٤١٣ و ٤١٤ و ٤١٥ و ٤١٦) ، و (الدارميّ) في "سننه" (٢٢٧٤ و ٢٢٧٥) ، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٢٤/ ٩١٣) ، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٧٦٠) ، و (ابن حبَّان) في "صحيحه" (٤٢٩٠) ، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ١٣٥ و ١٧٧ و ١٧٨ و ١٨١ و ٤٣٢ و ٤٧١) ، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٣٨٥) ، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة) : في فوائده:

١ - (منها) : بيان أن المبتوتة لا نفقة لها، ولا سكنى، وفيه اختلاف بين