٢ - (ومنها) : أن فيه قوله: "واللفظ له" ، أي لأبي كريب، وقد تقدّم البحث فيه غير مرّة.

٣ - (ومنها) : أن شيخه الثاني أحد مشايخ الأئمة الستّة بلا واسطة، كما سبق غير مرّة.

٤ - (ومنها) : أن فيه رواية صحابيّ، عن صحابيّ، وتابعيّ، عن تابعيّ، والابن، عن أبيه، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي أَيُّوبَ) الأنصاريّ، خالد بن زيد - رضي الله عنه - (عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ) - رضي الله عنه -، أنه (قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الرَّجُلِ) أي عن حكمه، وقوله: (يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ) أي يجامعها (ثُمَّ يُكْسِلُ) قال النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -: ضبطناه بضم الياء، ويجوز فتحها، يقال: أكسل الرجلُ في جماعه: إذا ضَعُفَ عن الإنزال، وكَسِلَ أيضًا بفتح الكاف، وكسر السين، والأول أفصح. انتهى (١) .

ولفظ البخاريّ: "قال: يا رسول الله، إذا جامع المرأة، فلم يُنزِل؟ " .

(فَقَالَ) - صلى الله عليه وسلم - (يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ مِنَ الْمَرْأَةِ) خبر بمعنى الأمر، أي لغسل ما أصابه منها، فهو كقوله تعالى: {يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ} الآية [البقرة: ٢٣٣] ، وقوله: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ} الآية [البقرة: ٢٢٨] .

وفي رواية البخاريّ: "يغسل ما مسّ المرأة منه" ، أي يغسل الرجل العضو الذي مسّ فرج المرأة من أعضائه، وهو من إطلاق الملزوم، وإرادة اللازم؛ لأن المراد رطوبة فرجها، قاله في "الفتح" (٢) .

وقال النوويّ رحمه اللهُ: فيه دليل على نجاسة رطوبة فرج المرأة، وفيها خلاف معروف، والأصحّ عند بعض أصحابنا نجاستها، ومن قال بالطهارة يَحْمِل الحديث على الاستحباب، وهذا هو الأصح عند أكثر أصحابنا. انتهى (٣) .

(ثُمَّ يَتَوَضأُ ") قال في " الفتح": هذا صريح في تأخير الوضوء عن غسل