الذكر، زاد عبد الرزّاق، عن الثوريّ، عن هشام فيه: "وضوءه للصلاة" ، وقوله: (وَيُصَلِّي) أصرح في الدلالة على ترك الغسل من حديث عثمان - رضي الله عنه - الآتي بلفظ: "يتوضّأ وضوءه للصلاة، ويغسل ذكره" (١) والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى) : حديث أبيّ بن كعب - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية) : في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الحيض" [٢٠/ ٧٨٥ و ٧٨٦] (٣٤٦) ، و (البخاريّ) في "الغسل" (٢٩٣) ، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٩٥٧ و ٩٥٨) ، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١/ ٩٥) ، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ١١٣ و ١١٤) ، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١١٦٩) ، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١/ ١٦٤) ، وفي "المعرفة" (١/ ٤٥٨) ، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (١/ ٥٤) ، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٨١٩ و ٨٢١) ، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٧٧٤ و ٧٧٥) .

وأما فوائد الحديث، فقد تقدّمت في حديث أبي سعيد الخدريّ - رضي الله عنه -، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رَحِمَهُ اللهُ - المذكور أولَ الكتاب قال:

[٧٨٦] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مَحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ الْمَلِيِّ، عَنِ الْمَلِيِّ، يَعْنِي بقَوْلهِ: الْمَلِيِّ (٢) ، عَنِ الْمَلِيِّ، أَبُو أَيُّوبَ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُل، يَأتي أَهْلَهُ، ثُمَّ لَا يُنْزِلُ، قَالَ: "يَغْسِلُ ذَكَرَهُ، وَيَتَوَضَّأُ" ).