٣ - (ومنها) : جواز قطع اللحم بالسكين، وقد ورد في النهي عنه حديث في "سنن أبي داود" ، لكنّه قال الحافظ رحمه الله: فإن ثَبَتَ خُصّ بعدم الحاجة الداعية إلى ذلك؛ لما فيه من التشبه بالأعاجم، وأهل الترف. انتهى.

٤ - (ومنها) : ما قال في "الفتح": فيه أن الشهادة على النفي إذا كان محصورًا تُقْبَل. انتهى.

ووجه ذلك أن الصحابيّ أخبر بعدم وضوء النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، حيث قال: "ثم صلّى، ولم يتوضّأ" ، فيقبل إخباره ذلك؛ لأنه نفي محصور بتلك الواقعة، والله تعالى أعلم.

٥ - (ومنها) : بيان تواضع النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، حيث كان يحتزّ اللحم بالسكّين.

٦ - (ومنها) : استحباب خدمة الأكابر، حيث كان أبو رافع يشوي اللحم للنبيّ - صلى الله عليه وسلم -.

٧ - (ومنها) : جواز أكل المشويّ، ولا يكون من الترفّه والتكبّر.

٨ - (ومنها) : استحباب قبول الهديّة، وكان من هديه - صلى الله عليه وسلم - أنه يقبلها، ويُثيب عليها.

٩ - (ومنها) : ما كان عليه الصحابة - رضي الله عنهم - من محبتهم للنبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وإيثارهم له، فقد كان ذلك اللحم الذي في بيت ميمونة - رضي الله عنها - قد أهداه بعض الصحابة، كما بيّنته رواية أحمد.

١٠ - (ومنها) : استحباب إهداء اللحم والخبز.

١١ - (ومنها) : جواز الصلاة بعد أكل اللحم والخبز بدون المضمضة، لقوله: "ثم صلّى، ولم يمسّ ماء" ، بل في رواية أحمد: "ثم نَهَضَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمن معه إلى الصلاة، وما مَسَّ، ولا أحد ممن كان معه ماءً، ثم صلى بهم" .

١٢ - (ومنها) : استحباب المضمضة بعد شرب اللبن؛ إزالةً لدَسَمِه، فقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "إن له دَسَمًا" ، وكذلك كلّ ما له رائحة كريهة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة) : في اختلاف أهل العلم في حكم الوضوء مما مسّت النار: