وَهَذَا الحَدِيثُ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَكِنَّهُ مَرْوِيٌّ بِأَسَانِيدَ مُخْتَلِفَةٍ اقْتَصَرْتُ مِنْهَا عَلَى هَذِهِ الطُّرُقِ الثَّلَاثِ لِحَاجَتِي إِلَيْهِ فِي صَدْرِ هَذَا الكِتَابِ، وَلِحَثِّي وَتَرْغِيبِي أَهْلَ العِلْمِ فِي حِفْظِ السُّنَنِ عَلَى المُسْتَرْشِدِينَ، وَتَحْرِيضِ المُتَعَلِّمِ عَلَى حَمْلِ آثَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. جَعَلَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ المُتَّبِعِينَ لِلسُّنَنِ، وَحَشَرَنَا وَإِيَّاكُمْ فِي زُمْرَةِ العُلَمَاءِ الفُقَهَاءِ. وَأَنَا أَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ لِإِتْمَامِ مَا نَوَيْتُهُ، وَالعِصْمَةَ مِنَ الخَطَأِ وَالزَّلَلِ فِيمَا تَحَرَّيْتُهُ، إِنَّهُ خَيْرُ مُوَفِّقٍ وَمُعِينٍ، وَهُوَ حَسْبُنَا وَنِعْمَ الوَكِيلُ.

--------------------

وإسناده تالف.

أبان تقدم الكلام في شأنه، والراوي عنه عمرو بن الأزهر.

قال أحمد: كان يضع الحديث.

وقال ابن معين: ليس بثقة.

وقال البخاري: يرمى بالكذب.

وتركه النسائي وغيره.