رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ [الشورى: 10] ... إلى غير ذلك من الآيات التي تقرر أصل إفراد الله تعالى بالطاعة والعبودية والحكم والتشريع، وهي كثيرة.

-والثانية؛ وجوب تنصيب إمام للمسلمين يقيم فيهم كتاب الله:

ووجوب الإمامة مما أجمعت عليه الأمة، وغاية ذلك هو أن يقيم فيهم الدين ويسوس لهم الدنيا به. فإقامة الدين هي رأس مقاصد الإمامة ... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا أيها الناس اتقوا الله وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام لكم كتاب الله) [1] , و"ما"هنا هي الشرطية.

-والثالثة؛ مشروعية الولاية من جهة طريقة التنصيب [2] .

-والرابعة؛ حكم الإمام الناكص لما بويع عليه الناكث لعهوده على نفسه بإقامة الدين وسياسة الدنيا به [3] .

-والخامسة؛ طرق العزل والإقصاء لمن لم تستوف بولايته مقاصد الإمامة الشرعية [4] .

هذا ما تنتظم منه المادة الفقهية لدى أي باحث في هذه المسألة، وهي في إطار هذه الخماسية لا تتقيد بواقع بعينه، أي هي خارج حدود الزمان والمكان والأحوال والعوائد.

فهي تُبحث مجردة عن معنى الفتوى، اللهم إلا فيما لو وُصلت بها بعض المسائل على طريقة الافتراض الاستباقي التي ينتهجها بعض الفقهاء، وهذا القدر لا ينصب على واقع بعينه، ولكنه قابل لأن يكون مطابقًا لواقع ما، ويتوقف تطبيقه في واقعه الملائم على اجتهاد فقهي يستحدث للواقع المستجد.

(1) أخرجه الترمذي/كتاب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في طاعة الإمام، والنسائي/كتاب البيعة، وابن ماجه/كتاب الجهاد، وأحمد: قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي هريرة وعرباض بن سارية، وهذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أم حصين.

(2) يراجع في ذلك كتب السياسة الشرعية:"الأحكام السلطانية"للماوردي، و"الأحكام السلطانية"لأبي يعلى، و"الطرق الحكمية"لابن القيم، و"السياسة الشرعية"لابن تيمية، و"غياث الأمم"للجويني، وكتب الإمارة والبيعة من مصنفات شروح الحديث.

(3) المصادر السابقة نفسها.

(4) المصادر السابقة نفسها.