الموضع السابع: قال في الخاطرة رقم (175) في التعليق على فقه البخاري ومسلم:

"إن البخاري ومسلمًا تركا أحاديث أقوام ثقات , لأنهم خولفوا في الحديث , فنقص الأكثرون من الحديث"

وزادوا. ولو كان ثم فقه , لعلموا أن الزيادة من الثقة مقبولة , وتركوا أحاديث أقوام لأنهم انفردوا ... بالرواية عن شخص , ومعلوم أن انفراد الثقة لا عيب فيه وتركوا من ذلك الغرائب , وكل ذلك سوء ... فهم"."