وعلى هذا أَلَّف المروزي كتابه:"السنن بشواهد الحديث"فَسَاقَ مروياته من طريق الإمام أَحمد، معتبرًا روايته رَأيًا له.

وهذه الصورة انتصر لها ابن حامد في:"تهذيب الأَجوبة". وَرَد عَلَى من خالف من بعض الأصحاب، ومن تابعهم من الشافعية، لكن قوَّى خلافهم المرداوي، وقدمه ابن حمدان، وذكر الخلاف، وأَطلقه ابن مفلح، وابن بدران.

الصورة الثالثة والرابعة: مروية إذا حكم بصحته، أو حكم بصحته ورد ما يخالفه.

عقد لهما ابن حامد باباَ في: تهذيبه"وانتصر للقول بهما مذهبًا للإمام أحمد."

والخلاف فيهما نحو ما في الصورة الثانية.

الصورة الخامسة: تنقيح المجتهد عدم صحة الحديث أو ما

يُروى في الباب مطلقا وهذه لها حالتان:

1-نفي صحة المروي ومَا دَلَّ عليه

2-نفي صحة المروي مع القول بموجبه لأدلة أخرى في المسألة.

النوع الثالث: أَخذ مذهب المجتهد من المروي من غير روايته.

لهذا صورتان:

الصورة الأولى: أن لايكون للمجتهد في المسألة قول، فإذا صَحَّ الحديث فهو مذهبه، ويؤخذ مذهبه منه.

الصورة الثانية: أن يكون للمجتهد في المسألة قول يخالف ذلك