صرَّح الهيثميُّ والبُوصيري بأنَّهم يُوردونَ ما رواهُ البخاري تعليقًا. فسِرتُ على هذا النهجِ إلا أنَّني أزيدُ فيه قيدًا، فأقولُ:
* ما علقَه البخاري ووصَلَه غيرُه مِن أصحابِ الأجزاءِ فهو زائدٌ، إلا ما علَّقه عن شيخِهِ حملًا له على الروايةِ.
* مثل ما علقَه البخاري (5014) عن شيخِه أبي معمر بإسنادِه إلى أبي سعيدٍ، عن أخيه قتادةَ بنِ النعمانَ في فضلِ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، ووصَلَه ابنُ عساكرٍ في الأربعينَ الأبدال العوالي (34) ، فلم أذكرْه في الزوائدِ.
الأحاديثُ التي يذكرُها المصنفُ تعليقًا بلا إسنادٍ لا أذكرُها في الزوائدِ، وأكثرُ ما يكونُ ذلكَ في كتبِ الأدبِ مثل عيونِ الأخبارِ لابن قتيبةَ.
واستَثنيتُ أيضًا ما أرسَلَه أو علقَه المصنِّفُ عن أحدٍ مِن أصحابِ الكتبِ الأُخرى، ووجدتُه في أحدِ كتبِه، فلم أذكرهُ في الزوائدِ.
* مثل ما جاءَ في أمالي الزجاج (ص 18) أخبرنا أبوإسحاقَ الزجاجُ: وأبوالحسنِ الأخفشُ قالا: أخبرنا أبوالعباسِ محمدُ بنُ يزيدَ قالَ: حُدثت مِن غيرِ وجهٍ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - خطبَ الناسَ ذاتَ يومٍ فحمدَ اللهَ بما هو أهلُه .. ، هو في الكاملِ لابنِ المبردِ (1/ 270 - 271) .
* وما جاء فيه أيضًا (ص 97) أخبرنا أبوالقاسمِ الصائغُ قالَ: أنبأنا عبدُاللهِ بنُ