* إذا جاءَ الحديثُ بالشكِّ عن صحابيينِ، وهو في الأصولِ عن أحدِهما فهو زائدٌ بالنظرِ للصحابيِّ الثاني وإنْ كانَ بصيغةِ الشكِّ.
* مثل ما في الهاشميات (50) عن زيدِ بنِ خالدٍ أو أبي هريرةَ مرفوعًا: «مَن توضَّأَ فأحسنَ الوضوءَ .. » ، هو في المسند الجامع (3909) عن زيدِ بنِ خالدٍ وحدَه.
إلا إذا كانَ الشكُّ في مبهَمٍ، فلا أَذكرهُ في الزوائدِ.
* مثل حديثِ أبي أمامة في المسند الجامع (5342) مرفوعًا: «وعدَني ربِّي أن يُدخل الجنةَ مِن أُمتي .. » ، هو عندَ الأصم (165) وغيرِه عن رجلٍ أو أبي أمامةَ.
* وما في مسند أبي حنيفة (ص 134) عن طاوسٍ، عن ابنِ عباسٍ أو غيرِه مِن أصحابِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: أُوحي إلى رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَن يسجدَ على سبعةِ أعظمٍ. هو في المسند الجامع (6030) عن طاوسٍ، عن ابنِ عباسٍ.
* إذا كانَ الحديثُ في الأصولِ عن صحابيينِ بالشكِّ، وهو في غيرِه عن أحدِهما أو كِليهما بدونِ شكٍّ فليسَ زائدًا.
* الإختلافُ في تسميةِ الصحابيِّ لا يعدُّ زائدًا.
* مثل حديثِ عبدِاللهِ بنِ شدادٍ، عن بنتِ حمزةَ بنِ عبدِالمطلبِ قالتْ: ماتَ مَولاي وتركَ ابنةً .. ، أخرجه ابن ماجة (2734) .
وأخرجه أحمد (6/ 405) مِن طريق قتادةَ، عن سلمى بنتِ حمزةَ.
وأخرجه أبوأحمد البخاري في جزئه (16) عن عبدِاللهِ بنِ شدادٍ، عن أمِّ الفضلِ