المادة (17) من قانون الأحوال الشخصية تقضي بسن الزواج للفتاة ستة عشر عامًا والولد ثمانية عشر عامًا، والأصل أن ذلك مرهون بالقدرة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام؛ فإنه له وجاء) ، فهذا النكاح مشروط بالقدرة وليس مشروطًا بسن معينة؛ ولذلك ارتفع هذا السن إلى إحدى وعشرين سنة من جانب الولاية، فالبنت بعد هذا السن حرة في نفسها، مع أن هذا على خلاف المذهب الصحيح، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: (الثيب تستأمر -أي: يستأمرها وليها- والبكر تستأذن وإذنها صماتها) أي: سكوتها، فإن سكتت فهو بمثابة الإذن، وإن ردت على وليها نكاح هذا الناكح لا يحل له أن ينكحها إياه؛ ولذلك: (أتت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله! إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، فرد النبي عليه الصلاة والسلام هذا النكاح، فقالت المرأة: لا يا رسول الله! ما هذا أردت، إنما أردت أن أعلم النساء أن لهن في أنفسهن أمرًا) ، يعني: المرأة حرة في نفسها، لكن لابد أن هذه الحرية مندرجة تحت إمرة وليها، سواء كانت ثيبًا أو بكرًا.

وقد كان بين عبد الله بن عمرو بن العاص وبين أبيه من العمر اثنا عشر عامًا، وجاء في (الأم) : أن الشافعي رحمه الله تعالى قال: رأيت جدة عندها من العمر إحدى وعشرين سنة، هذه الجدة لا تصلح في قانون الأحوال الشخصية أن تكون زوجة لأول مرة.

والخلع وإن كان مشروعًا في الإسلام، إلا أنه مشروع في أضيق الحدود، وهو مرهون بتقوى الله عز وجل.

وباعتقادي أن قانون الخلع الجديد فيه فائدة، وفائدته ربما تكمن في أن كل رجل من المسلمين يعلم المرأة التي تحته، أهي امرأة حقًا أم أنها شيطانة؟ فإذا اختلعت منه المرأة لأدنى سبب يمكن علاجه وغير ذلك، فهذه المرأة كما يقال: ذهبت أم عمرو بحمارها فلا رجعت أم عمرو ولا رجع الحمار نعم، خلو البيت منها منفعة عظيمة؛ لأن هذه المرأة لا تؤتمن على الأموال فضلًا عن ائتمانها على الأولاد، نعم هي تذهب إلى الجحيم إن شاءت، والله تبارك وتعالى لها بالمرصاد، فإن كانت محقة في طلبها للخلع فالله تبارك وتعالى يخلف عليها بخير من زوجها ويخلف عليه بخير منها.

أما إذا كانت غير محقة فإن الله تبارك وتعالى يسخر لها من يذيقها المر بالليل والنهار، ينتقم منها انتقامًا لا يعلمه إلا الله عز وجل، أتظنون أن الله تبارك وتعالى يغفل أو غافل عما يعمل الظالمون؟ كلا وحاشا.