فهرس الكتاب
ـ [حامد الحنبلي] ــــــــ [17 - 05 - 05, 11:09 ص] ـ
خلاصة الكلام على طرق الحديث:
1 -طريق عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس مرفوعًا ..
الصواب فيها الإرسال كما رجح هذا يحيى بن سعيد القطان، والنسائي، وابن كثير.
2 -طريق الحسين بن واقد عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا ..
فيها الحسين بن واقد قال: الإمام أحمد له أشياء منكرة والراجح فيه هو أنه صدوق وقد تفرد بهذا الحديث كما ذكر الدارقطني ومثله لا يحتمل منه هذا التفرد بمثل هذا المتن
وقد أنكر متن الحديث الإمام احمد والنسائي كما نقل عنه ابن القيم و أنكر متنه أيضًا شيخ الإسلام في الفتاوي.
3 -حديث أبي الزبير عن جابر أو عن مولى لبني هاشم ..
الراجح فيها رواية سفيان عن أبي الزبير عن مولى لبني هاشم عيّنه بعض الرواة عن سفيان بأنه هشام مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا سندٌ ضعيف لعنعنة أبي الزبير عن جابر وهو مدلس كثير التدليس.
4 -الحديث لا يصلح والله أعلم للتقوية بمجموع الطرق لحكم الأئمة عليه بالنكارة.
كلام أهل العلم على الحديث:
أ- المصححون للحديث:
1 -ابن حزم في المحلى (11/) قال: هذا حديث في غاية الصحة.
2 -النووي كما في التلخيص (3/ 225) .
3 -قال المنذري في مختصر السنن: رجال إسناده محتج بهم في الصحيحين على الاتفاق والانفراد.
4 -الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 617) : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.
5 -الحافظ ابن كثير صحح أحد أسانيده وقال: إسناد جيد. (10/ 169) .
6 -الحافظ ابن حجر في التلخيص (3/ 225) : قال سنده صحيح، وقال كما في الفوائد المجموعة (129) : حسن صحيح ولم يصب من قال إنه موضوع. ا.هـ.
7 -الفتني في تذكرة الموضوعات (ص927) : الحديث جيد الإسناد.
8 -الشيخ الألباني في صحيح أبي داود وصحيح النسائي.
ب- المضعفون للحديث:
1 -يحيى بن سعيد القطان: أنكره وقال إنما هو مرسل. الجامع للخطيب (2/ 453) (ولعل كلامه على رواية عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس) .
2 -الإمام أحمد: قال هذا حديث منكر ليس له أصل. الموضوعات لابن الجوزي (2/ 272) ، ومجموع الفتاوي (32/ 116) ، وتفسير ابن كثير (10/ 169) ، المغني عن حمل الأسفار للعراقي (2/ 37) ، ولم يروه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده على سعته.
3 -أبو عبد الرحمن النسائي كما في السنن (6/ 67) وقال: هذا الحديث ليس بثابت.
وقال أيضًا (6/ 169) : هذا خطأ، والصواب مرسل.
ونقل عنه ابن القيم في روضة المحبين (ص129) أنه قال: منكر.
4 -القاضي أبو بكر ابن العربي قال: هذا الحديث ليس بثابت. كما في أقاويل الثقات لمرعي الكرمي (ص189) .
5 -ابن الجوزي حكم عليه بالوضع (2/ 272) .
6 -شيخ الإسلام في مجموع الفتاوي (32/ 116) :
(رواه النسائي وقد ضعفه أحمد وغيره فلا تقوم به حجة في معارضة الكتاب والسنة.
ولو صح لم يكن صريحا).
5 -الحافظ العراقي في المغني عن حمل الأسفار (2/ 37) فقد نقل كلام المضعفين للحديث فقط ولم يعقب.
6 -الشوكاني في وبل الغمام (2/ 25) ، وفي السيل الجرار (2/ 296) علق الكلام على ثبوت الحديث، وأورده في الفوائد المجموعة ونقل الخلاف فيه وأنه لا يصل إلى درجة الوضع.
7 -صديق حسن خان في الروضة الندية (2/ 17) .
تعقيب:
1 -المضعفون للحديث أعلى رتبة وأكثر عددًا من المصححين0
2 -جُل من صحح الحديث إنما هو تصحيح قاصر إما على رجال السند أو حكم على السند مجردًا وهذا لا ينافي قول من حكم بنكارة المتن
ولم يصرح بصحة الحديث مطلقًا إلا الإمام ابن حزم والنووي والحافظ كما نقله عنه الشوكاني في الفوائد المجموعة، والشيخ الألباني رحمهم الله جميعًا.
وكل ما رأيته للحافظ ابن حجر إنما هو حكم على رواته كما في بلوغ المرام أو على سنده فقط كما في التلخيص وهذا منه احتراز عن تصحيح الحديث ولم أجد له تصريحًا بالصحة مطلقًا إلا ما نقله عنه الشوكاني.
أما تصحيح ابن جزم رحمه الله فقد تقدم أنه رحمه الله لا يعلل بتعارض الوصل و الإرسال.
3 -على القول بصحة الحديث فالعلماء لهم فيه عدة تأويلات منها ما ذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (32/ 116) :