ولفت إلى أن عدد حالات الإصابة بالسرطان التي أدخلت إلى مستشفى دبي ارتفع من 2195 حالة عام 2004 إلى 2879 حالة عام 2006، وفقا لدليل الإحصاء السنوي الصادر عن دائرة الصحة والخدمات الطبية بدبي، وارتفعت أعداد المواطنين المصابين بالسرطان من 471 مصابًا عام 2004 إلى 747 عام 2006 بنسبة تقترب من 40% خلال عامين فقط. < o:p>
مختبرات نوعية < o:p>
وطالب رئيس جمعية حماية المستهلك محمد موسى النعيمي بوجود صندوق حكومي لدعم الامكانات الفنية والبشرية لجمعيات حماية حقوق المستهلك. وأرجع تسرب هذه المنتجات إلى الأسواق الخليجية والعربية إلى ضعف إمكانات تحليل السلع، خصوصا مستحضرات التجميل. < o:p>
وأوضح أن «رد فعلنا في العالم العربي على السلع، سواء بالقبول أم الرفض يعتمد على المعلومات الواردة من الخارج بسبب ضعف ميزانيات جمعيات حماية المستهلك وافتقارها إلى الإمكانات الفنية، والكوادر البشرية المدربة» . < o:p>
وطالب النعيمي الجهات المسؤولة في الإمارات بسرعة الفصل في دقة المعلومات الخطيرة الواردة في تقرير اتحاد المستهلكين الأميركيين، والتحرك فورًا لسحبها من الأسواق، ووقف تداولها في حال ثبوت صحة الاتهامات الموجهة إليها، داعيًا إلى «تلافي هذه الثغرات من خلال إقامة مختبرات نوعية متخصصة في كل إمارة، بحيث يتخصص كل منها في فئة معينة من المنتجات» ، مشيرًا إلى أن نسبة 98% من السلع في الأسواق مستوردة من الخارج. < o:p>
وأكد أن الشركات الأجنبية تصدر سلعا إلى أسواق الدول العربية بمواصفات غير مسموح بتداولها في الدول التي تنتمي إليها هذه الشركات بحجة أن المواصفات في الدول العربية تسمح بذلك. < o:p>
ثغرات من جانبه < o:p>
قال الرئيس التنفيذي لشركة «الخليج للصناعات الدوائية» ، عبدالرازق اليوسف، «إن المشكلة تنبع من عدم وجود مواصفات قياسية لهذه المنتجات التي تصنف على أنها مكملات غذائية، ومستحضرات تجميل، ويحصل المستوردون على الموافقة لإدخالها إلى الأسواق دون تسجيل أو تحليل لمكوناتها» . < o:p>
ورأى أن الشق الثاني من المشكلة يتمثل في عدم قيام الجهات المعنية ممثلة في جمعيات حماية المستهلك ووزارة الصحة بالرقابة على الأسواق في مرحلة ما بعد التسويق للتأكد من أن السلع الموجودة في السوق مطابقة فعلا للمواصفات المعتمدة. < o:p>
واقترح إقامة صندوق لدعم جمعيات حماية المستهلك يمول من حصيلة الضرائب أو الجمارك حتى يمكن للجمعيات امتلاك القدرات الفنية، والكوادر البشرية التي تؤهلها للقيام بدورها. < o:p>
ضعف الإمكانات < o:p>
إلى ذلك دعت رئيسة مجموعة الإمارات للبيئة، حبيبة المرعشي، البلديات إلى «وقف تداول هذه السلع فورا عملًا بمبدأ الاحتياط والوقاية خير من العلاج» . < o:p>
وطالبت حبيبة كل من يشعر بأنه تعرّض لأضرار نتيجة استخدام المنتجات المذكورة بعدم السكوت على حقه والتقدم إلى الجهات الرسمية بشكوى لدفعها إلى التحرك. < o:p>
وأكدت أن منطقة الخليج تعاني من عدم وجود آلية لمراقبة البضائع في منافذ الدخول، إضافة إلى الافتقار للموارد البشرية، ولكن مناقشة هذه القضية الحيوية أصبحت موسمية كلما وقعت كارثة. < o:p>
وأضافت أن «الشركات الأجنبية تتعامل مع الدول العربية باعتبارها دولًا جاهلة صاحبة قوة شرائية هائلة، ولذلك تستحل لنفسها إغراق أسواقها بالسلع الفاسدة التي تمثل نفايات ما تنتجه هذه الشركات، ولا تستطيع أن تسوقه في بلدانها» . < o:p>
ورأت حبيبة أن جمعيات حماية المستهلك جمعيات اسمية وليست لها دور فعلي على الأرض، ولا تمتلك الكوادر أو الإمكانات الفنية للقيام بالتحاليل، مشيرة إلى أن المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات ليس فقط بالتبرع، وإنما أيضا من خلال تقديم الخدمات التي يحتاج إليها المجتمع. < o:p>
تعريف الـ «ديوكسان» < o:p>
أشارت موسوعة «وويكيبيديا» إلى أن مادة الـ «ديوكسان 1.4» مادة مشتقة من البترول ومعروفة بالرمز الكيمائي C 4B8D2 وتستخدم في صناعة مستحضرات التجميل كمذيب سريع للمواد الصلبة وتعرف هذه العملية باسم «ايثواكسلاشن» ، وهي مادة شفافة اللون في درجة حرارة وضغط الغرفة العادية. < o:p>
وتستخدم الـ «ديوكسان» بكثرة في الشامبوهات، ومزيلات العرق، ومعاجين الأسنان، وسائل غسيل الفم، إلا أنها تتسبب في إثارة الشعاب الهوائية والعيون، وإلحاق أضرار شديدة بالجهاز العصبي، والكبد، والكلى، إذا استخدمت بنسب عالية، ويمكن أن تؤدي إلى الوفاة في حالة تسربها إلى خزانات المياه الجوفية بكميات كبيرة.< o:p>
منقول.< o:p>
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)