وأعرفُه إنْ كان المبتدأ غير أنا؛ فإنْ كان أنا فالتّقدير: أحقُّ وأعرفُ؛ وقال الزّجّاج1:"العامِل هو الخبر بِتَأوّله اسمًا"2.

ويمنع من تقديم الحال3 على صاحبها أسبابٌ؛ منها: اقتران [الحال] 4 بإلاّ لفظًا أو معنى، نحو: ما قام زيدٌ إلاَّ مُسْرِعًا وإنّما5 قام زيدٌ مُسْرِعًا.

ومنها: أنْ يكون صاحبها مجرورًا بالإضافة، نحو: عرفت قيام زَيْدٍ

1 يُنظر هذا القول في: شرح التّسهيل 2/358، وابن النّاظم 336، والارتشاف 2/363.

والزّجّاج هو: أبو إسحاق إبراهيم بن السّريّ بن سهل، النّحويّ، البصريّ: لزم المبرّد؛ ومن مصنفّاته: معاني القرآن، وفعلت وأفْعَلت، وما ينصرف ومالا ينصرف؛ توفّي سنة (311هـ) .

يُنظر: طبقات النّحويّين واللّغويّين 111، ونزهة الألبّاء 183، وإنباه الرّواة 1/194، وإشارة التّعيين 12، وبُغية الوُعاة 1/411.

2 في ب: المسمّى.

3 ويجب تقديم الحال على صاحبها لأسبابٍ:

منها: كون صاحبها مقرونًا بـ (إِلاّ) أو ما في معناها؛ نحو: (ما قام مسرِعًا إلا زيدٌ) و (إنّما قام مسرعًا زيدٌ) .

ومنها: إضافة صاحبها إلى ضمير ما لابس الحال؛ نحو: (جاء زائرًا هندًا أخوها) و (وانطلق منقادًا لعمرو صاحبه) .ابن النّاظم 322.

(الحال) ساقطة من أ.

5 في كلتا النّسختين: ومنها، والتّصويب من ابن النّاظم 322.