• منه: ما قبل (لا النّاهية) ؛ كـ (زيدًا لا تضربه) .

• ولام الأمر؛ كـ (زيدًا ليضربه بكر) .

• وفعل الدّعاء؛ نحو (يا اللَّه ذنوبنا اغفرها) ، وكذا: (زيدًا رحمه اللَّه) ؛ لأنه فِي معنَى الطّلب.

وليس منه: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} وإِن كَانَ يفهم أنه من قبيل (زيدًا اضرب أخاه) ؛ فـ (السّارق) : مبتدأ علَى حذف مضاف، والخبر محذوف؛ أَي: (ومما يتلَى عليكم حكم السّارق والسّارقة) ، وأما (فاقطعوا) : فجواب محذوف؛ أَي: (وإِذا كَانَ كذلك فاقطعوا أيديهما) .

وقيل: الخبر (فاقطعوا) ؛ لأنَّ الفاء تدخل فِي خبر الموصول كما سبق ذكره مفصلًا فِي الابتداء عند قوله: (أَو كَانَ مُسَندًا) .

وقرأ عيسَى بالنّصب.

وفصل ابنا السّيد وبابشاذ: فِي الواقع قبل الطّلب، فيُختار الرّفع في العموم كالآية، والنّصب فِي الخصوص؛ كـ (زيدًا اضربه) .

ونازع فيه ابن خروف بأن النّصب مختار فِي: (كل رجل يأتيني فاضربه) ، وفيه معنَى العموم والإِبهام.

ولَا يجوز النّصب قبل الطّلب ما فِي نحو: (زيدٌ اضربنه) .

قال الرّضي: لأنَّ الفعل المؤكد بالنّون لا يعمل فيما قبله، وما لا يعمل لا يفسر.

ويشكل عليه: جعل الشّيخ خالد قول المصنف فِي الحكاية والعلم (احيكنَّه) أنه من الاشتغال، وكذا: (والمُضمَرَ احذِفنَّه) فِي نوني التّوكيد، ونحو ذلك.

ولا نصب في: (زيدٌ أحسن به) ؛ لأن معناه الخبر وإن كان على صورة الأمر، ولأن المجرور في محل رفع على الفاعلية.

ومن قال إنه أمر. . فلا يمتنع.

• ومنه إِذا وقع الفعل بعد أداةٍ يغلب أَن يليها الفعل؛ كهمزة الاستفهام؛ نحو: (أزيدًا ضربته؟) ، ومنه فِي القرآن: {أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ} .

وقد لا يليها الفعل للتشاكل؛ لقوله تعالى: {أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ} ، فتقدير