ورُبَّما سمي المرفوع فِي هذا الباب: فاعلًا، ووقع ذلك فِي عبارة المبرد.

ويدخل النّاسخ علَى كل مبتدأ إلا.

ما له الصّدد؛ كاسم الشّوط؛ والاستفهام، وما أُضيفَ لهُ، كـ (غلام أيهم عندك؟) .

وما لزم عدم التّصرف فِي كونه لا يستعمل إِلَّا مبتدأً؛ كـ (طوبَى للمؤمن) .

والمبتدأ الواقع بعد إِذا الفجائية، كـ (خرجت فإِذا الأسد) .

والمخبر عنهُ بجملة طلبية، ويشمل: النّهي؛ نحو: (زيدٌ اضربه) ، و (زيدٌ لا تضربه) .

أَو بماض؛ كـ (زيد قام) كما سيأتي.

والواقع بعد"لولا"؛ كـ (لولا زيد لأكرمتك) .

أَو بعد"حبذا"،كـ (حبذا زيدٌ) إن أعرب مبتدأ.

والمبتدأ الواجب الحذف مع النّعت المقطوع.

ومنع ابن عصفور دخول (كَانَ النّاقصة) علَى ما سدّت الحال مسد خبره؛ كـ (ضربي العبد مسيئًا) .

وخالفه السّيرافي وشيخه ابن السّراج.

وهذه الأفعال علَى ثلاثة أقسام:

1.ما يعمل بلا شرط، كـ (كان، وظل، وبات، وأضحَى، وأصبح، وأمسَى، وصار، وليس) ، نحو: (كان زيد قائمًا) ... إِلَى آخره.

ويكون ما دلت عليه (كَانَ) :

• منقطع المضي؛ نحو: {وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ} .

• وبمعنَى الحال؛ نحو: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ} .

• والاستقبال، نحو: {يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} .

وكَقَولِ الشَّاعرِ: